◄◄ مصرفيون: التأمين يغطى خسائر تخريب الفروع.. والتأثير الأكبر ينحصر فى تأخر منح التسهيلات الائتمانية والقروض يؤكد خبراء مصرفيون، أن الخسائر والأضرار الناتجة عن تعليق وتوقف البنوك عن العمل بسبب أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من إضرابات واحتجاجات فئوية، طالت قطاع الخدمات المصرفية الحيوى والذى يتمثل فى صرف الشيكات البنكية والتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للبنوك مثل منح القروض والتسهيلات الائتمانية. هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، يؤكد أن أحداث ثورة «25 يناير» أحداث سياسية لها تداعيات اقتصادية على كل مفاصل وشرايين الاقتصاد، ومنها الجهاز المصرفى الذى يعتبر الدينامو المحرك لباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولكن تأثيرها على البنوك ينحصر فى تأخر منح التسهيلات الائتمانية والقروض، خلال فترة توقف البنوك عن العمل، ولكن بصفة عامة، دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة لأى بنك تأخذ وقتها من دراسة تفاصيل المشروع المقدم للحصول على قرض، ومدى قدرة العميل على سداد أصل القرض بالإضافة إلى الفوائد، وبالتالى التأثير السلبى يمكن السيطرة عليه. وأضاف رامز، أن البنك المركزى يضمن ودائع ومدخرات جميع المودعين، سواء بالجنيه المصرى، أو العملات الأجنبية الأخرى، بحجم احتياطى من العملات الأجنبية والذى بلغ فى شهر ديسمبر الماضى، نحو 36 مليار دولار. من جانبه أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للبنك التجارى الدولى، أن فروع البنك التى شهدت أعمال تخريب ومنها فرع المهندسين الذى أعيد افتتاحه الأسبوع الماضى، بعد إجراء إصلاحات وترميم له، بالإضافة إلى فرعين آخرين للبنك، قامت شركة التأمين التى تعاقد معها البنك، بتغطية نفقات وتكاليف إصلاحها. ويؤكد عز العرب، أن التحويلات المالية التى أجراها البنك بعد العودة للعمل كانت فى معدلاتها الطبيعية على عكس ما توقعه البنك بعد فترة التوقف، وتعطل مصالح المواطنين بتوقف العمل يؤدى إلى إعاقة النمو الاقتصادى ومصالح المواطنين وينال أيضاً من المكاسب والنجاحات العظيمة التى حققتها ثورة ال25 من يناير، ودور البنك الرئيسى وهو التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية. يقول أحمد قورة الخبير المصرفى ورئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى سابقاً، إن الفوائد البنكية التى يتم احتسابها على القروض لا تتأثر بتوقف العمل، ويتم احتسابها على المدة الزمنية التى تمر عليها ولا تتأثر بإغلاق البنوك. وأضاف قورة، أن صرف المودعين والعملاء للشيكات البنكية، وخدمات التحويلات البنكية التى تجريها البنوك فيما بينها، شهدت ركودا كاملاً خلال فترة التوقف عن العمل بالبنوك، فضلاً عن سوق الائتمان ومنح القروض للعملاء والشركات لإجراء توسعات وإنشاءات جدية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد المصرى، وأيضاً الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الهامة للمستهلك المصرى والمخاوف من تأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من بعض السلع الهامة مثل القمح والسكر. ويؤكد الخبير الاقتصادى، أن الثقة فى المناخ الاقتصادى والإصلاحات الاقتصادية التى سوف تجريها الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق، من شأنها أن ترجع الثقة مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى، وعودة الاستثمار الأجنبى المباشر لمستوياته السابقة ومعدلات ما قبل الأزمة، وبالتالى رفع معدل النمو الاقتصادى مرة أخرى. وأضاف قورة، أن احتساب الأرباح التى تدرج فى الميزانية الخاصة بالبنك فى نهاية العام، لا يتم احتسابها بصفة يومية، وبالتالى لا تتأثر أرباح البنوك سلبياً بتوقف وتعليق العمل لفترة مثل أحداث سياسية أو احتجاجات كالتى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية. بنك «كريدى أجريكول» الفرنسى أشار إلى أن إجمالى الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته الإنتاجية والخدمية، يومياً بلغ نحو 310 ملايين دولار، ما يعادل 1.8 مليار جنيه يومياً، وخفض محللون اقتصاديون فى البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادى فى مصر هذا العام من 5.3% إلى 3.7% بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة التى شهدتها مصر، والتى انعكست سلبا على الاقتصاد.
