يتصدر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية اهتمام المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى فى مصر فى إطار التوجهات الجديدة للجهاز والتى تهدف إلى تقديم التسهيلات الائتمانية والاستفادة من الودائع والمدخرات فى خلق صف ثان من المستثمرين وتوسيع قاعدة عملاء البنوك، ذلك ما كشفت عنه مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة التى أطلقها خلال المؤتمر السنوى الرابع للمعهد المصرفى المصرى الذى انعقد مؤخرا تحت رعاية د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وعن الآليات الجديدة التى تبناها البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يقول هشام رامز نائب المحافظ إن مزايا هذه الآليات إعفاء البنوك التى تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات من نسبة الاحتياطى التى تبلغ 14% فى حدود ما يتم منحه، وإنشاء وحدة متخصصة بالمعهد المصرفى المصرى لخدمة البنوك فى مجال إعداد الكوادر البشرية والفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء إدارات متخصصة فى التمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفى نفس السياق كشف شريف علوى نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك قام بضخ 6.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك،وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار السياسات العامة للدولة التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها لاعباً رئيسياً فى الاقتصاد ودفع عجلة التنمية. وأشار إلى أنه تم أيضاً توفير تسهيلات إئتمانية لمشروعات سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد ومشروعات برنامج صندو دعم الأبحاث الزراعية. وحول ما تم تنفيذه من جهود تقول د. هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع للحصر الشامل لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ يناير الماضى فى محافظة الشرقية كخطوة أولى لتنفيذ المشروع فى باقى المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهرين. وفى إطار تشجيع البنوك على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذكرت أنه تم تخصيص عدد من الجوائز منها جائزة أفضل بنك يعمل فى السوق المصرية لخدمة هذا القطاع، وجائزة أفضل مصرفى يقدم تسهيلات ائتمانية لهذا القطاع، وجائزة أفضل مشروع صغير ومتوسط بالسوق، مشيرة إلى أن هذه الجوائز يتم منحها فى إطار مسابقة تعقد تحت إشراف لجنة استشارية سيعلنها محافظ البنك المركزى قريبا. وأوضحت أن مصر لديها بنية أساسية قادرة على تمويل هذه المشروعات، حيث تتوافر البنوك والمؤسسات المالية كما يتوافر أيضا جهاز رقابى جيد وقيادات مصرفية وكوادر واعية تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة إلا أنه على الرغم من ذلك فمازالت نسبة هذه المشروعات متواضعة وهو ما يؤكد ضرورة خلق رؤية تمويلية وأخرى غير تمويلية لدعم تلك المشروعات لأهميتها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تمثل 80% من إجمالى الناتج المحلى. ومن جانبها أكدت د. علا الخواجة مديرة إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى أن الاهتمام بهذه المشروعات يتصدر أجندة المعهد باعتبارها أحد أهم عوامل النمو من حيث مساهمتها فى زيادة معدلات النمو والتشغيل وأحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية فى الإصلاح المصرفى.
