كشف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لا يملك إحصاء رسميا بعدد من يحملون بطاقات الرقم القومى فى جميع محافظات مصر، لأن ذلك ليس من اختصاص الجهاز، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حصر دقيق بهذه النسبة. وأوضح الجندى أن من يملك عددا تقريبيا عن عدد حاملى بطاقات الرقم القومى فى مصر هى مصلحة الأحوال المدنية، فهى المسئولة عن إضافة أو إزالة أسماء الأفراد من السجلات، وقد طالبت عدد من المراكز الحقوقية بضرورة إجراء الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ببطاقة الرقم القومى، وتنقية الجداول الانتخابية حسب بيانات الرقم القومى من أجل ضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين فى هذه الانتخابات، حتى تخرج النتيجة معبرة عن مطالب الجماهير، والتى ظهرت فى ميدان التحرير ومختلف المحافظات إبان ثورة 25 يناير، وأن يتم وضع جداول الانتخاب بشكل جديد بما يتناسب مع بيانات الرقم القومى، وهو ما يساهم فى زيادة نسبة التصويت، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن وجود 43 مليون ناخب مقيدين فى جداول الانتخاب ويذهب منهم للتصويت 25% بحد أقصى. وكان المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، قد أكد أن مشروع قانون تعديل الحقوق السياسية يتضمن منح المواطنين الحق بإدلاء أصواتهم فى أى انتخابات برلمانية أو رئاسية عن طريقة بطاقة الرقم القومى.
