أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء أبو بكر الجندي، أن المصريين في إسرائيل "عمال غير شرعيين" سافروا بطرق غير شرعية، عبر الدول المجاورة وبالتالي يصعب حصرهم. وقال الجندي، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن "الجهاز لا يملك حصرًا دقيقًا عن أعداد المصريين العاملين في إسرائيل، لأنهم لم يسافروا من خلال القنوات الشرعية، وسلكوا طرقًا غير شرعية من خلال الدول المجاورة، ومن هنا يصعب حصرهم." كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري (البرلمان) عقدت نهاية عام 2007 سلسلة من الاجتماعات، ناقشت فيها كيفية التصدي لظاهرة هجرة الشباب المصري إلى إسرائيل، والذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية نتيجة زواجهم من إسرائيليات، والمقدر عددهم بأكثر من 25 ألف مصري، تسللوا إلى إسرائيل خلال الأعوام الماضية، وفقًا لما كشفت عنه المصادر البرلمانية. يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه خبراء وبرلمانيون من ترك الساحة لإسرائيل، لتشكل فرقًا من الجواسيس ضد مصر من خلال إغراءاتها المتعددة للشباب المصريين بالسفر والزواج في إسرائيل، وطالبوا الحكومة المصرية بالتعامل مع هذه القضية بحسم، نظرًا لخطورتها الراهنة والمستقبلية على الأمن القومي المصري. كان تقرير إسرائيلي صادر عن دائرة الإحصاء المركزية، ذكر أن عدد العمال المصريين يمثل 13% من نسبة العمالة المدنية بالجيش الإسرائيلي، يليهم الأردنيون. وبحسب التقرير، هناك آلاف من المصريين يعيشون داخل إسرائيل، وقد تزوجوا من إسرائيليات، وأنجبوا أطفالاً، ويتوزعون في مدينتي بئر سبع وحيفا، ونسبة قليلة تقيم في "تل أبيب". وفي معرض ردِّه على سؤال حول ارتفاع نسبة البطالة في مصر، وهو ما يدفع الشباب المصري إلى الهجرة إلى إسرائيل، قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري: إن معدلات البطالة في مصر انخفضت إلى 8.96 % خلال الربع الثاني من 2010، مقابل 9.42%، خلال الربع المماثل في 2009. وأرجع السبب في انخفاض معدلات البطالة إلى "المجهودات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة المالية العالمية". وحول معدلات الفقر في مصر، أوضح الجندي أن معدلات الفقر في مصر تتراجع، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، "مثل مشروع ال"ألف قرية فقيرة" على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إضافة ما يقرب عن 25 مليون مواطن لبطاقات التموين، مشيرًا إلى أن عدد الفقراء في مصر يبلغ حاليًا حوالي 21.56 % من نسبة عدد السكان. وعن اتهامات المعارضة المصرية للحكومة بوضع حد متدنٍ لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي حددته الحكومة ب400 جنيه شهريًّا، أوضح الجندي، عضو المجلس القومي للأجور، أن تحديد 400 جنيه (87 دولارًا أمريكيًّا) كحد أدنى لأجر الشاب يساعده على إعالة نفسه، خاصة أنه يدخل سوق العمل لأول مرة، وليس لدية أية خبرات ولا يعول عائلة . وأضاف الجندي: أن الهدف من وضع هذا الحد هو "عدم تعجيز رجال الأعمال، من خلال عدم قدرتهم على توفير أجر مرتفع، فيضطرون إلى تسريح العمالة، فيفقد العامل عمله. وأكد أن الغرض من هذا الحد هو الحفاظ على استمرار العامل في شركته وإعالة نفسه، كما أن هذا الحد هو نقطة توازن لمواجهة البطالة والتضخم، خاصة أن العامل إذا حصل على أجر مرتفع سترتفع معدلات الأسعار، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وأوضح أن إجمالي عدد سكان مصر في عام 2011 سيصل إلى 86 مليون و500 ألف مصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن عدد سكان الداخل سيصل إلى 79 مليون و500 ألف نسمة، بينما يصل عدد المصريين العاملين بالخارج إلى 6.7 ملايين نسمة. وعن معدلات التضخم، أكد الجندي أن معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الأخير وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال 15 شهرًا، حيث تراجع المعدل إلى 10.2% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 11% خلال أكتوبر 2010، وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية مثل الخضروات . وشدد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، على أنه لم يتعرض منذ تولية رئاسة الجهاز لأي ضغوط من قبل الحكومة، لتغيير أرقام الجهاز حول الإحصائيات المهمة، مشيرًا إلى أن "الحكومة حريصة على صدور تقارير الجهاز بشفافية، لمواجهة الصعوبات التي تشير إليها التقارير ووضع حلول لها". وعن تشكيك البعض في الإحصائيات الصادرة عن الجهاز، خاصة أرقام البطالة، أكد الجندي أن جهاز الإحصاء هو الجهة الوحيدة في مصر القادرة على إجراء أبحاث ميدانية بهذا الشأن، خاصة أنه يمتلك الإمكانيات التي تساعده في ذلك.
