نما الإنتاج الصناعى ومبيعات التجزئة فى الصين بوتيرة مستقرة فى الشهر الماضى بينما تباطأت وتيرة الاستثمار فى الأصول الثابتة قليلا مما يعزز مؤشرات على تباطؤ طفيف فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى ظل حملة حكومية على المخاطر المالية. كما أدى تشديد القواعد على المصانع المتسببة فى تلوث إلى عرقلة الإنتاج فيما أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادى الكلي. وفى وقت سابق اليوم رفع البنك المركزى الصينى سعر الفائدة قليلا بعد ساعات من رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لأسعار الفائدة وهو ما كان متوقعا. وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعى زاد 6.1 % فى نوفمبر على أساس سنوى بما يزيد قليلا عن توقعات المحللين بزيادته 6 % وأقل من الزيادة البالغة 6.2 % المسجلة فى أكتوبر . وقال مكتب الإحصاءات الوطنى اليوم إن نمو استثمارات الأصول الثابتة فى الصين تباطأ إلى 7.2 % فى الفترة بين يناير ونوفمبر، كان محللون توقعوا زيادة فى نمو الاستثمارات 7.2 % مقابل 7.3 % فى الفترة بين يناير وأكتوبر. وفى مطلع الشهر الجارى أعلنت الصين بيانات تجارية ونموا أفضل من المتوقع لإنتاج المصانع فى نوفمبر، وعززت البيانات الإيجابية توقعات بتباطؤ أكثر اعتدالا للنمو بدلا من تباطؤ حاد فى مواجهة حملة بكين لتخليص الاقتصاد من اعتماده الشديد على الدين. وما زال من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادى الهدف الذى وضعته الحكومة للعام بأكمله عند نحو 6.5% . وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن استثمارات الشركات الحكومية فى الأصول الثابتة زادت 11 % خلال الفترة بين يناير ونوفمبر لتتسارع وتيرة نموها من 10.9 % فى الشهور العشرة الأولى من العام. وتباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 5.7 % من 5.8 % بين يناير وأكتوبر، بينما زادت مبيعات التجزئة 10.2 % فى نوفمبر على أساس سنوى بما يتفق مع التوقعات. ودار نمو مبيعات التجزئة بين 10 و11% فى العامين الماضيين. كان محللون توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 10.2 % يما يزيد قليلا عن الشهر السابق بدعم من موجة شراء فى نوفمبر.
