تباطأ نشاط اقتصاد الصين فى الشهر الماضى وجاءت بيانات الإنتاج الصناعى والاستثمار فى الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة دون التوقعات إذ واصلت الحكومة حملتها للتصدى لمخاطر الدين والتلوث الذى تسببه المصانع. وبدأت الصين بالفعل العام الثانى من حملة رامية لخفض مستويات الدين المرتفعة وسط قلق السلطات من تعرض الاقتصاد للخطر جراء ممارسات اقتراض محفوفة بمخاطر عالية لاسيما فى القطاع العقاري. وأشارت بيانات اليوم الثلاثاء لتباطؤ النمو فى الفصول القليلة المقبلة مع تباطؤ نمو الائتمان، ونما الإنتاج الصناعى بنسبة 6.2 فى المئة فى أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوى فى حين توقع محللون زيادة 6.3 فى المئة كما أنها تقل عن معدل النمو فى سبتمبر أيلول البالغ 6.6 فى المئة. وذكر مكتب الإحصاء الوطنى أن نمو الاستثمار فى الأصول الثابتة تباطأ إلى 7.3 فى المئة فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى أكتوبر تشرين الأول. وتوقع المحللون زيادة 7.4 فى المئة. وكتب محللو نومورا فى مذكرة للعملاء "يشير التراجع فى بيانات النشاط الصادرة اليوم إلى تباطؤ النمو فى أكتوبر ما يعزز قناعتنا بأنه سيستمر فى هذا الاتجاه الأرباع المقبلة". وفاجأ اقتصاد الصين الأسواق المالية بنمو قوى يقارب 6.9 بالمئة فى أول تسعة أشهر من العام الحالي، مدعوما بتعافى قطاع الصناعة بفضل الإنفاق السخى الذى تقوده الحكومة على البنية التحتية ومرونة السوق العقارية ونمو غير متوقع للصادرات. وتشير أحدث البيانات إلى بدء انحسار القوة الدافعة لقطاع التجزئة. وارتفعت مبيعات التجزئة 10 فى المئة فى أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوى مقارنة مع نمو متوقع 10.4 فى المئة ودون معدل النمو فى سبتمبر أيلول البالغ 10.3 فى المئة. وتباطأت استثمارات القطاع الخاص فى الأصول الثابتة 5.8 فى المئة فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نمو 10.9 فى المئة فى استثمارات الشركات الحكومية. ونمت الاستثمارات الخاصة ستة فى المئة فى الفترة السابقة.
