تباطأ نشاط اقتصاد الصين في الشهر الماضي وجاءت بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة دون التوقعات إذ واصلت الحكومة حملتها للتصدي لمخاطر الدين والتلوث الذي تسببه المصانع. وبدأت الصين بالفعل العام الثاني من حملة رامية لخفض مستويات الدين المرتفعة وسط قلق السلطات من تعرض الاقتصاد للخطر جراء ممارسات اقتراض محفوفة بمخاطر عالية لاسيما في القطاع العقاري. وأشارت بيانات اليوم الثلاثاء لتباطؤ النمو في الفصول القليلة المقبلة مع تباطؤ نمو الائتمان، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2 في المئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي في حين توقع محللون زيادة 6.3 في المئة كما أنها تقل عن معدل النمو في سبتمبر أيلول البالغ 6.6 في المئة. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة تباطأ إلى 7.3 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول. وتوقع المحللون زيادة 7.4 في المئة. وكتب محللو نومورا في مذكرة للعملاء "يشير التراجع في بيانات النشاط الصادرة اليوم إلى تباطؤ النمو في أكتوبر ما يعزز قناعتنا بأنه سيستمر في هذا الاتجاه الأرباع المقبلة". وفاجأ اقتصاد الصين الأسواق المالية بنمو قوي يقارب 6.9 بالمئة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مدعوما بتعافي قطاع الصناعة بفضل الإنفاق السخي الذي تقوده الحكومة على البنية التحتية ومرونة السوق العقارية ونمو غير متوقع للصادرات. وتشير أحدث البيانات إلى بدء انحسار القوة الدافعة لقطاع التجزئة. وارتفعت مبيعات التجزئة 10 في المئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي مقارنة مع نمو متوقع 10.4 في المئة ودون معدل النمو في سبتمبر أيلول البالغ 10.3 في المئة. وتباطأت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 5.8 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نمو 10.9 في المئة في استثمارات الشركات الحكومية. ونمت الاستثمارات الخاصة ستة في المئة في الفترة السابقة.
