قال المستشار صبرى البيلى، المحامى بالنقض، إن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، أصدر القرار رقم 277 لسنة 2000 بتحديد الاشتراطات الفنية لمواسير المياه والصرف الصحى بعد صدور القرار الوزارى رقم 14 لسنة 2002 بالتعديلات والإضافات التى رأتها الوزارة لتحديد هذه المواصفات بحيث تولت جميع الهيئات العامة والشركات التابعة للوزارة الالتزام بكل المشاريع الحكومية بتلك المواصفات والاشتراطات بتحديد أنواع المواسير المستخدمة للمياه والصرف الصحى وذلك لشركة العربية لمنتجات الفيبر وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب وشركة هوباس مصر وشركة أميرون مصر والشركة العربية للتعمير وشركة أميانيت مصر والتى تمثل 50% من إنتاج مواسير المياه والصرف الصحى فى مصر. وأشار البيلى فى رد أرسله ل"اليوم السابع"، إلى أن المغربى أسند مهمة تنفيذ كل المشاريع القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للمهندس حسن خالد فاضل باعتباره الوحيد فى الوزارة الذى يصلح للقيام بهذه المهمة على حسب رؤية الوزير لافتاً إلى أن فاضل ضرب بالمواصفات عرض الحائط ويسند المقاولات والمناقصات والمزايدات بحسب القانون رقم 89 لسنة 1998 للشركات التى تخدم أغراضه ويهمش الكثير من الشركات المنتجة للمواسير. وأكد البيلى أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية أجرت تحرياتها التى انتهت بإثبات عدة جرائم تمثل تسهيل حصول الغير على المال العام دون وجه حق والإهدار العمدى لأموال الدولة التى تقدر ب150 مليون جنيه وتوالت نيابة الأموال العامة التحقيق فى البلاغ المقدم من قسم جرائم الأموال العامة فى القضية رقم 610 لسنة 2010 وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة عليا لمراجعة كل البيانات الواردة من تحريات المباحث موضحاً أن اللجنة لم تنته من إنهاء تحرياتها حتى الآن. وأشار البيلى إلى أن النيابة عندما أحكمت تحقيقاتها ضد المهندس حسن خالد فاضل استغل علاقة القوية بالمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، فاتفق معه على إصدار قرار وزارى جديد لمشروع جديد لتحديد المواصفات والاشتراطات الفنية لمواسير المياه والصرف الصحى وبالفعل أصدر القرار رقم 72 و73 لسنة 2011، ومما يثير الشكوك حول هذين القرارين الذى وقعهما الوزير السابق قبل استقالته من الحكومة بيوم واحد مما يثير الشبهات حوله وقام بذلك لتغطية الجرائم التى ارتكبها المهندس حسن خالد فاضل والثابتة بالمستندات التى ضبطتها النيابة فى مكتبة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومقر الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف أثناء مداهمتها لمقر هاتين الهيئتين، حيث اتفق مع المغربى باختلاق وقائع ليس لها أى نصيب من الصحة لتغطية جرائمهم وإهدارهم للمال العام وبعد ثبوت النيابة عليهم ذلك. وأشار البيلى إلى أن مصدراً قضائياً قال، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وجه اتهاماً إلى المغربى بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلاً سلطاته الوظيفية حيث أصدر قراراً وزارياً بهدف إخفاء المخلفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. وهذا نص الرد بالكامل:
