أيد القضاء الباكستانى الاثنين، مطالبة سكان فى إسلام أباد وضواحيها بإنهاء حصار العاصمة من قبل ناشطى مجموعة إسلامية منذ أسبوعين تواجه السلطات صعوبة فى إنهائه. وفى حين أمرت المحكمة العليا فى إسلام أباد الجمعة، بإنهاء الحصار فإن السلطات تخشى الانعكاسات السياسية لأعمال عنف محتملة قبل عام من الانتخابات ولم تقرر استخدام القوة ضد المتظاهرين. وهددت المحكمة الاثنين، بملاحقة المسئولين الباكستانيين بتهمة "الإساءة" للقضاء إذا لم ينفذوا الأمر. وقالت المحكمة العليا فى قرار إنه "رغم الطلب المقدم لزعماء الاعتصام والتوجيهات التى سلمت لإدارة الإقليم لم يحدث أى تقدم باستثناء مفاوضات متواصلة". وشددت المحكمة على أن غياب التقدم "غير مفهوم" فى حين أن الوضع "جدى جدا" و"معاناة" السكان وصلت حدها. ويقبع نحو ألفى متظاهر على الطريق السريع الرئيسى لدخول اسلام اباد مطالبين باستقالة وزير العدل اثر جدل بشأن تعديل مرتبط بقانون التجديف المثير للجدل. ويقبع المحتجون على جسر عند الحدود بين إسلام أباد ومدينة روالبندى المجاورة ويمنعون، بعنف أحيانا، عشرات آلاف الباكستانيين من التوجه يوميا إلى العاصمة حيث يعمل الكثيرون، وبات الرحلة تحسب بالساعات وليس بالدقائق. وقال وزير الداخلية إحسان إقبال فى تصريحات صحفية الاثنين، "نريد حل هذه المشكلة فورا وسلميا" مشددا على استمرار المفاوضات ومضيفا "لا يمكن أن نسمح باضطرابات". فى هذه الاثناء، قال بير محمد إعجاز اشرفى وهو متحدث باسم مجموعة "لبيك يا رسول الله باكستان" إنه "سنبقى هنا حتى استقالته". وهدد متظاهرون الحكومة بنقل الاعتصام إلى أماكن أخرى من البلاد إذا قررت إخلاء المكان.
