شارك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ ببون، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول المتقدمة والأمين العام للأمم المتحدة وبعض رؤساء الدول النامية، وعلى رأسهم رئيس وزراء فيجى فرانك باينيماراما (الدولة المستضيفة للمؤتمر)، والسيد/ أنطونيو غوتيريس (الأمين العام للأمم المتحدة)، والرئيس الألمانى فرانك - فالتر شتاينماير، وميروسلاف لاجاك (رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة)، والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، بالاضافة إلى مشاركة السيدة أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية. وأشار فى كلمة مصر أمام المؤتمر إلى أن اتفاق باريس يمثل نقلة نوعية فى الجهد الدولى المشترك لمواجهة تحدى تغير المناخ، سواء فيما يتعلق بقدرة الدول المتضررة على التكيف مع الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة، أو من خلال وضع تصور طموح لسبل التعاون الدولى للحد من أسبابها من خلال تكثيف جهود خفض الانبعاثات، وتأكيد التزامات الدول المتقدمة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات او دعم الجهود الوطنية للدول النامية. وأكد "فهمى" على أن مصر تتعاون مع دول القارة الأفريقية ومجموعة الدول العربية ومجموعة السبعة والسبعين والصين لاستكمال المفاوضات الخاصة بمجموعة عمل باريس للتوصل إلى حزمة متكاملة من التوافقات للحد من زيادة متوسط درجة حرارة الأرض، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتكرار حدوثها، بما يحفظ بصفة خاصة مصالح الدول النامية ودول القارة الإفريقية. كما استعرض وزير البيئة بعضاً من جهود ومبادرات القارة الأفريقية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وعلى رأسها المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، حيث قامت مصر خلال تولى التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، بالتنسيق مع الرئاسة الفرنسية لمؤتمر الأطراف الحادى والعشرون بباريس، والسكرتير العام للأمم المتحدة بإطلاق كلا المبادرتين فى الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى مؤتمر الأطراف السابق بباريس، كما استضافت مصر على مدار الأعوام الماضية الاجتماعات الفنية الخاصة بصياغة تلك المبادرات، بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الأفريقية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأفريقى وبنك التنمية الأفريقى، فضلاً عن عدد من شركاء التنمية، وذلك حرصاً على الملكية الأفريقية للمبادرات. ولفت إلى المجهودات المحققة على المستوى الوطنى من خلال تبنى عدد من الخطط والسياسات والمشروعات لمواجهة تحدى تغير المناخ، تتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية وتتكامل معها، وتتسق مع ما تضمنته أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء مجلس وطنى للتغيرات المناخية يضم فى عضويته كافة الهيئات المعنية، كما تم صياغة واعتماد رؤية 2030 للتنمية المستدامة فى مصر، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيق عدد من سياسات ترشيد دعم الطاقة وتبنى سياسات لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مجال توفير الطاقة والتى تم فى إطارها تبنى تعريفة للتغذية للطاقة المتجددة بهدف إنتاج 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إطار تعهد مصر بالوصول إلى هدف توليد 20٪ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2022. أما على مستوى المشروعات فتشهد مصر توسعاً فى مشروعات البنية التحتية والنقل مثل مشروعات الطرق الجديدة، ومترو الأنفاق، والتى ستُسهم فى دعم جهود مصر فى خفض الانبعاثات، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالتكيف وحماية الشواطئ الشمالية ودلتا نهر النيل، كما نجحت مصر فى جذب العديد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة من ضمنها مشروع عملاق لتوليد حوالى واحد جيجا وات من الطاقة الشمسية بالتعاون مع عدد من المؤسسات منها بنك التنمية والإعمار الاوروبى والبنك الدولى وصندوق المناخ الأخضر الذى استضافت القاهرة جلسته الثامنة خلال شهر سبتمبر الماضى، وبذلت كافة المجهودات اللازمة لانجاحه.
