استكمالًا لدعوة الملك محمد السادس لرؤساء الدول والوفود الإفريقية لقمة إفريقيا للعمل، والتي تحتضنها مراكش لليوم الثاني على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ («OP22). أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ومنسق لجنة دول وحكومات الدول الإفريقية المعنية بتغير المناخ، دعم مصر الكامل للرئاسة المغربية لمؤتمرنا الحالى، حيث ساهم الدور الفاعل والنشط لدولنا الإفريقية في التوصل للتوافق الدولي المنشود. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وأعرب خلالها عن تطلع الدول الإفريقية للبناء على هذا النجاح، وبما يحفظ مصالح شعوبنا، وبصفة خاصة مصالح الدول النامية والقارة الإفريقية، في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مع الأخذً في الاعتبار أن إفريقيا تُعد القارة الأقل إسهامًا في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، والأكثر تأثرًا بالتبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ، لذلك فإننا نتطلع لأن يُمثل مؤتمر الأطراف الحالي فرصةً لتفعيل اتفاق باريس بشكل شامل ومتوازن ودون انتقائية. وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف السابق بباريس مثل نقلة نوعية في الجهد الدولي المشترك الساعى لمواجهة تحدي تغير المناخ، مشددًا على أهمية توافر آليات الدعم ووسائل التنفيذ للدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، وبصفة خاصة نقل وتوطين التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، وتوفير التمويل المستدام من أجل تحقيق هدف تخصيص 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، مع الربط بين توافر الدعم الدولي والتقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الوطنية، و التأكيد على أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها عن الفترة ما قبل عام 2020 والسابق الاتفاق عليها. وأضاف الرئيس أنه خلال تولي مصر منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، قامت بالتنسيق مع الرئاسة الفرنسية لمؤتمر الأطراف السابق، والسكرتير العام للأمم المتحدة بإطلاق كلا المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الإفريقية للتكيف في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مؤتمر الأطراف السابق بباريس. حيث صاغت مصر على مدار العامين الأخيرين تلك المبادرات، بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الإفريقية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، فضلًا عن عدد من شركاء التنمية، وذلك حرصًا منا على الملكية الإفريقية للمبادرات. مؤكدا استمرار التزام مصر ببذل كافة الجهود لدفع المبادرتين قدمًا، واستعداد مصر لاستضافة اجتماعات مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة حتى عام 2020، وتقديم كل الدعم الممكن لها وبما يضمن تفعيلها بشكل كامل وتحقيقها للأهداف المرجوة. وعلى المستوى الوطني أوضح الرئيس أن مصر قامت بتبني عدد من الخطط والسياسات والمشروعات لمواجهة تحدي تغير المناخ، تتماشى مع خططنا الوطنية للتنمية وتتكامل معها، وتتسق أيضًا مع ما تضمنته أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فعلى مستوى السياسات والمؤسسات تم إنشاء مجلس وطني للتغيرات المناخية يضم في عضويته كافة الهيئات المعنية، كما تم صياغة واعتماد رؤية 2030 للتنمية المستدامة في مصر، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلي أنه تم مؤخرًا تبني تعريفة للتغذية للطاقة المتجددة بهدف إنتاج 4300 ميجا وات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما على مستوى المشروعات أكد الرئيس أن مصر تشهد توسعًا في مشروعات البنية التحتية والنقل مثل مشروعات الطرق الجديدة، ومترو الأنفاق، والتي من شأنها أن تُسهم في دعم جهود مصر في خفض الانبعاثات، فضلًا عن المشروعات الخاصة بالتكيف وحماية الشواطئ الشمالية ودلتا نهر النيل، والتي تعد من أكثر مناطق العالم هشاشة أمام التغيرات المناخية، مع ما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية لا يمكن تجاهلها. مشيرا إلي مواصلة التعاون مع كافة الأطراف المعنية خلال هذا المؤتمر الهام، والذى سيستهل عملية تنفيذ اتفاق باريس. وأكد الرئيس استعداد مصر للعمل بجد لصياغة منظومة دولية تتسم بالعدالة والفاعلية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وذلك بالتوازى والتزامن مع الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات، وللتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إيمانا منا واقتناعًا بإمكان تحقيق أهداف مؤتمرنا هذا دون المساس بجهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة التى تستحقها شعوبنا.
