استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الاربعاء، وزيرة التنمية الدولية بعد الكشف عن عقدها لقاءات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، ما ضاعف التكهنات بشأن إستقالة اضافية فى حكومتها التى اضعفتها فضيحة التحرش الجنسى. وأفاد مصدران حكوميان وكالة فرانس برس ان الوزيرة بيرى باتيل التى غادرت لندن الثلاثاء لبدء جولة فى افريقيا، باتت فى طريق العودة الى المملكة المتحدة بأمر من ماى. واضطرت باتيل إلى الاعتذار الاثنين بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اثناء عطلتها العائلية التى امضتها فى اسرائيل فى اغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها. ولم يحضر أى مسؤول بريطانى آخر هذه اللقاءات التى رافقها فى أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخرى لمجموعة ضغط مؤيدة لاسرائيل تسمى "أصدقاء اسرائيل المحافظون". وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية أن باتيل قالت لماى انها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الاسرائيلى الانسانية للجرحى السوريين فى الجولان الذى لا تعترف بريطانيا بضم اسرائيل لجزء منه، بحسب قولها، وأضافت أن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماى التى كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها. لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت فى إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما فى سبتمبر مع وزير الامن الداخلى الاسرائيلى جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم، وصرح وزير بريطانى رفض الكشف عن اسمع لصحيفة ديلى تلغراف "لا افهم ما عليها ان تفعل بعد كى تُطرد". وفى حال إقالة باتيل فستكون الثانية التى تغادر الحكومة المحافظة فى غضون أسبوع بعد إستقالة وزير الدفاع مايكل فالون فى الول من نوفمبر بعد تورطه فى فضيحة تحرش جنسى تهز الطبقة السياسية البريطانية، كما طالت الفضيحة عضوين آخرين فى الحكومة هما نائب رئيسة الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنير. وستؤدى مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبى (بريكست) إلى اضعاف اضافى للفريق الحكومى المقسوم اصلا فى هذا الملف، فيما يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن، وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق فى ما اعتبره "مخالفات خطيرة" إرتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزارى.
