بعد أكثر من عامين على توقيفات غيرت وجه كرة القدم، تنطلق الاثنين فى نيويورك المحاكمات فى قضايا الفساد التى هزت الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وكشفت فضائح تعود إلى أعوام طويلة. فجر 27 مايو 2015، داهمت الشرطة السويسرية فندقا فخما فى زوريخ، وأوقفت سبعة مسؤولين فى الاتحاد الذى كان يستعد لإعادة انتخاب السويسرى جوزيف بلاتر رئيسا، تم التوقيف بناء على طلب أمريكى بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما. وجهت الاتهامات إلى 42 مسؤولا وثلاث شركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرما و55 مخطط فساد، بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار أمريكى. اعتبر ذلك باختصار أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، وبعد أكثر من عامين على تكشف فصولها، تبدأ الاثنين فى مدينة نيويورك إجراءات محاكمة ثلاثة من المسؤولين، هم الوحيدون الذين دفعوا ببراءتهم. وأدت الفضائح للإطاحة بجوزيف بلاتر رئيس الفيفا، على الرغم من إعادة انتخابه منتصف العام 2015، وانتخب مواطنه جانى انفانتينو خلفا له مطلع 2016. ولدى تكشف فصول الفضيحة، قالت المدعية العامة الأمريكية فى حينه لوريتا لينش أن "جيلين من مسؤولى كرة القدم استخدموا مواقع الثقة التى كانوا يحظون بها ضمن مؤسساتهم، لطلب رشى من مروجين رياضيين لقاء حقوق منافسات كرة القدم المرتبطة بهم" وأضافت "قاموا بذلك مرارا وتكرارا، عاما تلو عام، بطولة بعد بطولة". أخفيت عشرات الملايين من الدولارات في حسابات "أوفشور" في هونج كونج، جزر كايمن وسويسرا، بحسب المسؤولين الأميركيين. وتنطلق الاثنين عملية اختيار هيئة المحلفين فى المحكمة الفيدرالية فى بروكلين، ويتوقع أن تبدأ الجلسات فى 13 نوفمبر. والمسؤولون الثلاثة الذين سيخضعون للمحاكمة هم من النافذين الأثرياء في أميركا الجنوبية، ويتقدمهم الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا مارين (85 عاما). ومنذ توقيفه في زوريخ وترحيله الى الولاياتالمتحدة، أفرج عن مارين بموجب كفالة، ويقيم حاليا في "برج ترامب" الفخم العائد الى الرئيس الاميركي الحالي ورجل الاعمال السابق دونالد ترامب، والواقع على الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك. والى مارين، ستتم محاكمة النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي البارجواياني خوان انخل نابوت (59 عاما) والبيروفي مانويل بورجا الذي قاد اتحاد كرة القدم في بلاده حتى عام 2014، وكان عضوا في لجنة التطوير في الفيفا. وستقرر هيئة المحلفين مصير هؤلاء، على ان يصدر القرار عن القاضية باميلا تشن. ويمكن للأحكام في قضايا من هذا النوع ان تصل الى السجن 20 عاما. ومن بين المتهمين ال 42، عقد 24 اتفاقات مع المحققين أملا في نيل عقوبات مخففة، لقاء التعاون وتقديم المعلومات والاقرار بالذنب في عدد من التهم. وتم إصدار أول حكمين في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بحق الغواتيمالي هكتور تروخيو (السجن ثمانية أشهر)، والبريطاني اليوناني كوستاس تاكاس (السجن 15 شهرا، سبق له ان قضى 10 منها منذ توقيفه).
