بدأت المحكمة الخاصة بقضية رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى صباح اليوم الاثنين، جلسة تقنية مخصصة لتعريف الجرائم التى سيتضمنها القرار الاتهامى الذى رفعه المدعى العام للمحكمة دانيال بلمار. ونقل موقع "14 آذار" عن رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزى أن: "هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة فى حياة المحكمة". وقال كاسيزى: "من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولى أن تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة". وأكد أن "هذه الجلسة لن تشير إلى أى أسماء أو اتهام ورد فى القرار الاتهامى وهو سرى، وقليلة هى الجهات التى اطلعت عليه". ورحب بهذه الجلسة، مشيرا إلى أنها "لن تكون الخطوة الأولى للتعريف بما سيؤول إليه القرار". أما مكتب الدفاع فى المحكمة الدولية، فلفت إلى أن "القرار الاتهامى ما زال سريا". مؤكدا على "ضرورة تطبيق القانون اللبنانى على هذه القضية" الأمر الذى وافقه فيه القاضى بلمار الذى رأى أن مفهوم العمل الإرهابى موجود فى القانون اللبنانى ولا داعى كى نلجأ إلى القانون الدولى. يذكر أن المحكمة الدولية التى شكلت فى مارس 2009 تعد الأولى من نوعها فى العالم ودار حولها خلاف حاد بين رافض لعملها ومتهمها بالتسيس، وبين مؤيد لها وداعيا إلى دعمها باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة. ديسك عمرو