اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي الجمعة أن "الجرائم الإرهابية" مثل اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري "أكثر تعقيدا" من جرائم الحرب، مؤكدا أن "الضغوط السياسية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير" على المحكمة. وقال كاسيزي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الجرائم الإرهابية أكثر تعقيدا بكثير من قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة". وأضاف "في هذه الجرائم الأخيرة، تكون لدينا فكرة منذ البداية عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة. وتقضي المهمة بالتعرف على المنفذين وإيجاد الرابط بينهم وبين النتيجة التي هي المجزرة المرتكبة ومن أمر بتنفيذها". وأشار كاسيزي في المقابل إلى أن المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة إرهابية "تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية... كما أن أفراد المجموعات الإرهابية لا يكونون مستعدين إجمالا للإدلاء باعترافات لأنهم يعرضون أنفسهم للقتل ربما على أيدي رفاقهم". وكرر ان "القضايا الإرهابية معقدة جدا". ورفض كاسيزي الخوض في أي موضوع مرتبط بالتحقيق، مؤكدا أنه لا يفترض بالمدعي العام أن يطلعه على أي شيء قبل وضع قرار الاتهام. وقال ردا على سؤال "إن المحكمة قامت منذ إنشائها بعمل ضخم يهدف إلى تحضير كل شيء قبل صدور القرار الاتهام، حتى عندما يصدر هذا القرار، تحصل المحاكمة والاستئناف بطريقة سريعة جدا وفعالة جدا". وأشار إلى أن هذا العمل شمل كل البنية التحتية للمحكمة وتجهيز قاعة المحاكمة والتوظيف وإقرار نظام الأدلة والإثباتات وقواعد توقيف المشتبه بهم وإعداد ملفات للتعمق في الملفات القانونية. ويبلغ عدد العاملين في المحكمة حاليا 260 شخصا، معظمهم في مكتب المدعي العام. وأوضح كاسيزي أن لا مهلة محددة لوضع قرار الاتهام، مضيفا أن "هذا القرار في يد المدعي العام الذي يصدر القرار بعد جمع كل العناصر الداعمة للاتهامات التي سيتم توجيهها". وردا على سؤال عن احتمال تأثر عمل المحكمة بالمتغيرات الدولية، قال كاسيزي "لا أخشى بتاتا أي تسييس للمحكمة. لا يمكن للضغوط السياسية أن تؤثر عليها، لان ذلك يعني نهاية القضاء الجنائي الدولي، وهذا لن يحصل". من جهة ثانية، أعلن كاسيزي أن ميزانية السنة الاولى من عمل المحكمة بلغت 4،51 مليون دولار سددت كاملة، بينما حصلت المحكمة حتى الآن على التزامات بدفع 90% من ميزانية العام 2010 البالغة 4،55 مليون دولار. وينهي كاسيزي الجمعة زيارة إلى لبنان استغرقت أسبوعا التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين في زيارة تعارف كما أعلن مكتبه. واستثنت الزيارة سعد الحريري كونه معنيا بالقضية الموكلة إلى المحكمة.
