نعى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، شهداء الوطن من رجال الشرطة المصرية فى حادث الواحات البحرية أمس الجمعة، مؤكدا أن البرلمان يقف مع الحكومة والشعب كيد واحدة لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن هناك تعاونا مستمرا فى هذا الصدد. وقال "أبو شقة"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن البرلمان مستعد لمناقشة أية مشروعات قوانين قد ترى الحكومة أن هناك مقتضى لتقديمها لمجلس النواب، لمواجهة الإرهاب الغاشم وجميع ما يُهدّد أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش غدا الأحد قرار فرض حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 105 لسنة 2017. وعما إذا كانت هناك حاجة للتدخل التشريعى، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن التدخل القانونى أما فى حالة عدم وجود نصوص تستطيع مواجهة قضايا بعينها، أو فى حالة وجود قصور فى النص التشريعى، إلا أن النصوص الموجودة حاليا، سواء الإجرائية أو الموضوعية بها من الكفاءة لمواجهة الإرهاب وتحقيق المحاكمات الناجزة، لكن إذا ارتأت الحكومة أن هناك مقتضى لتقديم تعديل تشريعى فسيعرض على المجلس. وحول دور مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تحقيق العدالة الناجزة، أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، من شأنه التسريع بوتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، وهو أمر مأخوذ به فى عدد من بلدان العالم فى مقدمتها فرنسا. ولفت "أبو شقة" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تناقشه اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، سيكون واحدا من أحدث الأنظمة الإجرائية فى العالم، وينص على ضمانات غير مسبوقة للحريات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، علاوة عما يتضمنه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث إلغاء الأحكام الغيابية لأنها تعمل أيضا على تعطيل العدالة.
