حالة من الحزن خيمت علي نواب البرلمان خلال جلسات المجلس هذا الأسبوع وذلك بسبب حادث الواحات الإرهابي، وشهدت جلسات المجلس ولجانه النوعية انتفاضة كبري ضد الإرهاب وقرر البرلمان أن يسخر كل ما يملك من أدوات تشريعية ورقابية من أجل مواجهة الإرهاب الأسود فبعيدا عن الشعارات والكلمات، التي اعتبرها البعض »لا تغني ولا تسمن من جوع» قرر مجلس النواب البدء في إقرار عدد من التشريعات بالدور الثالث لضمان مزيد من المواجهة للإرهاب وسد نقاط الضعف والثغرات التشريعية التي تعاني منها السلطات التنفيذية في الحد من العمليات الإرهابية، وعلي رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقرار قانون تعويض أسر شهداء العمليات الإرهابية خلال أيام وسد نقاط الضعف والثغرات التشريعية. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، يعد من أولويات المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للبدء في مناقشة هذا القانون.وقال عبد العال، إن الوطن باق، ومصر من أقدم دول التاريخ وثابتة لن تهتز، مهما تآمر عليها الجميع، وستظل قوية وعصية علي التهديد. وأضاف عبد العال، أن أبناء الشعب المصري سيظلون متوحدين أيًا كانت انتماءاتهم، وسيظل المصريون مؤمنين بوطنهم، وكذلك ستظل عقيدة القوات المسلحة والشرطة المدنية الانتصار علي الإرهاب أو الاستشهاد، لافتا إلي أن مجلس النواب صامد وداعم بكل الإمكانيات لقواتنا المسلحة والشرطة، ومستعد لتلبية جميع طلباتهم. وأوضح المهندس شريف إسماعيل في بيانه أمام مجلس النواب مبررات فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر مشيرا إلي أن إعلان الطوارئ إجراء ضروري في هذا التوقيت، شأننا في ذلك شأن الديمقراطيات الراسخة التي ارتأت في القرار ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها، ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعطل مسيرتها مؤكدا أن الحكومة تتعهد أمام الشعب ألا تستخدم الطوارئ إلا في الحالات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب، وعدم استخدامها للانتقاص من حرية وحقوق المواطنين. ومن جانبه استنكر السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، حادث الواحات الأليم، مؤكدا علي بشاعة الحادثة والعمل الإجرامي المظلم، لافتا إلي أنه لا حل أمام المصريين سوي أن يتكاتفوا لمواجهة هذه الحرب الشرسة من خلال مؤسسات الدولة وجميع أفراد الشعب لمواجهة هذه البؤر الإجرامية. ووجه »الشريف» تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا أنه من الضروري سرعة الانتهاء من تعديلات »الإجراءات الجنائية»، وإحالة مثل هذه القضايا الإرهابية للمحاكمات العسكرية الناجزة للتعامل معها بحسم وسرعة. وشدد »الشريف» علي أن مشروع قانون رعاية أسر الشهداء، وما لهم من امتيازات ورعاية، له الأولوية الأولي تحت القبة» مؤكدا أنه أقل ما يمكن تقديمه للضحايا وقوات الشرطة بما يتعرضون له من عمليات الغدر والإرهاب. واعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حادث الواحات الإرهابي ما هو إلا حادث مؤسف وهو ليس الأول ولا الأخير، فهناك قوي كارهة ومتربصة بمصر، تدعم بالأموال وبالتخطيط والسلاح وسيارات الدفع الرباعي، موضحا أن هناك أيادي تستهدف إنهاك قوات الشرطة والجيش. وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلي أن البرلمان يثق في وزارة الداخلية وما لديها من قادة وخبرات عظام، والتي حتما ستحلل هذا الحدث، للاستفادة من الخبرات اللازمة التي يجب تعميمها علي القوات بشأنه بما يدعم أداء هذه القوات. وأوضح أن القوات المسلحة اعتادت إصدار تقرير خبرة من كل حدث لتحدد ما تحتاجه من آليات، مشددا أن البرلمان يقدم يد العون دائما للقوات المسلحة والشرطة، وعلي استعداد لإقرار أي تشريعات تحتاج إليها، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا في التشريعات التي ترتبط بمواجهة الإرهاب. ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، في تصريحات خاصة ل»آخرساعة» إن البرلمان مستعد لمناقشة أي مشروعات قوانين قد تري الحكومة أن هناك مقتضي لتقديمها إلي مجلس النواب، لمواجهة الإرهاب الغاشم وجميع ما يُهدد أمن الدولة، وعما إذا كان هناك حاجة للتدخل التشريعي، قال أبو شقة، إن التدخل القانوني إما في حالات عدم وجود نصوص تستطيع مواجهة قضايا بعينها أو في حالة وجود قصور بالنص التشريعي، إلا أن النصوص الموجودة حالياً سواء الإجرائية أو الموضوعية فيها من الكفاءة لمواجهة الإرهاب وتحقيق المحاكمات الناجزة، لكن إذا ارتأت الحكومة أن هناك مقتضي لتقديم تعديل تشريعي فسيعرض علي المجلس. وحول دور مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحقيق العدالة الناجزة، أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التقاضي علي درجتين في الجنايات، مع إتاحة الطعن علي أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، من شأنه الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، وهو أمر مأخوذ به في عدد من بلدان العالم في مقدمتها فرنسا. ولفت أبو شقة إلي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث سيكون واحداً من أحدث الأنظمة الإجرائية في العالم ويتضمن ضمانات غير مسبوقة للحريات، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، علاوة عما يتضمنه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلي أن اللجنة ستبحث إلغاء الأحكام الغيابية لأنها تعمل أيضا علي تعطيل العدالة. وأشار النائب صلاح حسب الله القيادي بائتلاف دعم مصر، إلي أن أحداث الواحات ليست الأولي ولن تكون الأخيرة، متابعا »أقل ما نستفيد به في هذا الموقف أنه بين لنا الدم الغالي من الدم الرخيص».وأضاف حسب الله: »لو عدنا للوراء 30/6 نجد أنها ثورة استعادة الوطن من الجماعة الإرهابية، ونحن الآن ندفع الثمن غاليا». وتابع: »إننا كنواب الشعب لا بد أن نستمد شجاعتنا من شجاعة أبنائنا الذين قدموا أرواحهم ليلا ونحن نائمون»، مشيرا إلي أن جهاز الشرطة والقوات المسلحة لم يقدما كلمات داخل قاعة المجلس لكنهم قدموا دماء نقية طاهرة نعيش بسببها. ومن جانبه المهندس أحمد السجيني عضو اللجنة العامة بمجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحليةقال : إن البرلمان لم يقصر في أي مطلب تنفيذي لتسهيل ودعم المهمة الوطنية للدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والتصدي له، مضيفًا في تصريحات ل»آخرساعة»، أنه علي مدار العامين الماضين لم يقصر البرلمان في دعم الأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب حيث تم تشريع قانون الإرهاب وصدق علي قرار إعلان حالة الطوارئ وتغيير وتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية للإسراع في المحاكمات. مؤكدا أن مجلس النواب لم يتقاعس ولم يقصر في سرعة تلبية كافة الاحتياجات التشريعية لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب، متابعا وإذا طلب منا أكثر من ذلك سنلبي فورا لأنها مسألة أمن قومي، وترتبط بأرواح مواطنين شرفاء يكرسون حياتهم لحماية المواطنين وجاهزون لتنفيذ أي مطالب للجهات المعنية خاصة أن بعضها قد يدور في إطار الأمور الفنية.
