◄◄ القائمة السوداء فى البنك المركزى وراء دفع رجل الأعمال قيمة الصفقة «عقارات وأراضى» مفاجآت عديدة فى صفقة البيع الأخيرة لشركة » عمر أفندى« ، ربما يكون أهمها فوز رجل الأعمال ياسين عجلان- بالصفقة رغم عدم تردد اسمه من بين المرشحين لشراء الشركة، بما يعنى أن إدارة الصفقة من جانبه تمت بنجاح لافت وفى سرية تامة حتى فاجأ الجميع بفوزه بالصفقة من بين 3 عروض قدمها رجل الأعمال منصور عامر ومحمد شيحة. المفاجآه الثانية أن تمويل الصفقة لن يتم من البنوك لأن عجلان لا يستطيع التسديد عن طريق الاقتراض من البنوك لأنه مرفوض بنكيا واسمه فى القائمة السوداء بالبنك المركزى نظرا لاعتباره أحد نواب القروض فى قضية الاستيلاء على 800 مليون جنيه من بنوك وطنية. أما المفاجأه الثالثة - والتى كشف عنها طارق عبدالعزيز محامى جميل القنيبط المستثمر السعودى المالك القديم لنسبة 85 % من الصفقة - فإن تسديد قيمة الصفقة من ياسين عجلان المشترى الجديد لعمر أفندى لصالح المستمر السعودى سيتم تسديدها بالكامل عن طريق مبادلة أصول عينية من عقارات وأراض مملوكة لشركتى الأصيل للتنمية العقارية وشركة إنماء للتنمية العقارية المملوكة لرجال أعمال مصريين، وبها مساهمات لرجال أعمال عرب عن طريق ياسين عجلان كمفوض عن الشركة. وأسباب مبادلة رجل الأعمال المصرى ياسين عجلان قيمة الصفقة بهذا الشكل يرجعها البعض إلى قوائم المحظورين بالبنك المركزى التى تستبعد أى عميل متعثر أو هارب حتى لو عاد وقام بتسديد ديونه، لأنه يصنف ضمن القائمة السوداء ضمن العملاء ذات الموقف الائتمانى الضعيف على الرغم من الحكم ببراءة عجلان فى قضية نواب القروض عام 2006 بعد تسديده جميع المستحقات المالية لبنكى الدقهلية، ونيل البراءة بفضل طارق عبدالعزيز محاميه فى القضية آنذاك الذى لعب دورا بارزا فى الصفقة لصالح عجلان. وحسب تصريحات طارق عبدالعزيز محامى القنيبط ل«اليوم السابع» فلم تحدد هيكل حصة الملكية حتى الآن لملاك عمر أفندى الجدد، سواء لشركتى الأصيل المملوكة لعجلان أو لشركة إنماء التى تضم مستثمرين عربا ومصريين ويرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد إسماعيل، ولأن العقود بين المستثمرين لم يتم الانتهاء منها لتحديد حصة المستثمرين العرب بشركة إنماء للتنمية العقارية وحصة ياسين عجلان بشركة الأصيل للتنمية العقارية. لكن لماذا لجأ عجلان لطريقة السداد العينى للمستثمر السعودى القنيبط؟ المراقبون لصفقة البيع فسروا ذلك بأن ياسين عجلان يريد منح القنيبط بعض الأمان عند نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى محرك دعوى مدينتى، المنظورة أمام مجلس الدولة يوم 8 فبراير القادم المطالبة ببطلان عقد عمر أفندى بين القنيبط والشركة القابضة للتشييد، لأنه سيدخل الحكومة فى نفق مظلم فى حالة قبول الدعوى والحكم ببطلان العقد لصالح دعوى الفخرانى لأن القنيبط وقتها سيكون نقل ملكية العقارات والأصول لآخرين أو بيعها وفى هذه الحالة سيكون من المستحيل إعادتها لعجلان مره أخرى وفسخ العقد مع القنيبط. المهندس يحيى حسين، رئيس لجنة بيع عمر أفندى من الاستثمار إلى القنيبط- أكد أن أزمة عمر أفندى لن تصل إلى حل إلا عند محاسبة المخطئين الحقيقيين عن صفقة البيع الرئيسية التى حدث فيها كثير من الإهدار للمال العام والتى يجب كشف جميع تفاصيلها قبل أن يغلق هذا الملف نهائياً. وقال حسين إن دعوى الفخرانى سوف تكشف الكثير إذا تم الحكم لصالحه فى الدعوى المقامة ببطلان التعاقد لأنه فى هذه الحالة سيكون التعاقد بين القنيبط وعجلان ملغى، لأنه تم بعد العقد بين القنيبط والشركة القابضة وما تم على باطل فهو باطل، وفى هذه الحالة ستكون الحكومة فى ورطة لا يعرف أحد حلها لأنه على الشركة القابضة أن ترد للقنبيط ما دفعه وأن يرد للقنبيط ما دفعه عجلان وعودة الشركة للحكومة مرة أخرى. وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى الصفقة هى وجود البنك الدولى الذى وضعه القنيبط ليكون مسمار جحا داخل الصفقة والذى يستحيل خروجه بأى طريقة من الشراكة فى عمر أفندى ولا حتى بالتحكيم الدولى.
