حصل المستثمر السعودى «جميل القنبيط»، الذى تمتلك شركته «أنوال» 85 % من «عمر أفندى»، على قيمة صفقة بيع حصته التى تمت يوم الخميس الماضى، لصالح التحالف المصرى الكويتى القطرى والذى مثله النائب السابق ياسين عجلان، نقدا وبدون تأخير أية دفعة منه، بقيمة بلغت 235 مليون جنيه، وفقا لمهندس الصفقة طارق عبدالعزيز الذى يتولى ملفات قانونية للطرفين. واعتبر عبدالعزيز فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن ما رجح كفة «عجلان» وحلفائه، على حساب العروض الأخرى، هو حصول القنبيط على قيمة الصفقة نقدا، مع تحمل المشترى الجديد جميع الالتزامات المالية الأخرى المقدرة بنحو 635 مليون جنيه، ممثلة فى متأخرات للضرائب وتأمينات العاملين، ومديونيات البنوك والموردين، مضيفا أن القنبيط وقع بنفسه بدون توكيل لعبدالعزيز، المستشار القانونى للشركة. وتكشف كواليس ما جرى خلال الشهر والنصف الماضيين عقب فشل بيع حصة أنوال لشركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة»، التى قامت بالفحص الفنى لعمر افندى، وقدمت عرضا مبدئيا بلغت قيمته 320 مليون جنيه، أن رجل الأعمال منصور عامر «عامر جروب» تقدم مباشرة عقب إعلان فشل البيع فى منتصف ديسمبر الماضى، بعرض شراء حصة الشركة السعودية وبنفس القيمة التى عرضتها الشركة العربية للاستثمارات، ولكن خلافا بينه وبين القنبيط حول بقية المتأخرت أدى إلى عدم حصول مجموعته المدرجة فى البورصة على عمر أفندى. يؤكد عبدالعزيز أن العروض الاخرى والتى كانت وسائل الاعلام تداولتها وعلى رأسها عروض رجال الأعمال «سعيد الحنش»، «سيد السويركى»، «عمرو النشرتى»، لم ترتق إلى ما يمكن ان نطلق عليه تفاوضا يؤدى إلى بيع فهو «كلام عابر» على حد قوله خاصة مع وجود مشاكل بين الحكومة وكل من الحنش والنشرتى، مشيرا إلى أن المنافسة الحقيقية انحصرت بين التحالف الفائز وتحالف آخر مثله رجل الاعمال أحمد شيحة صاحب مجموعة «ماركاتو» ومعه عشرة من رجال الأعمال اشهرهم جمال الجارحى صاحب شركة السويس للصلب. وأضاف عبدالعزيز ان عرض شيحة كان أقل من حيث القيمة من عرض «عجلان» وهو ما جعل الأفضلية للأخير. «البيع نهائى ولا يمكن الرجوع فيه، وبحلول الأسبوع الثانى من الشهر المقبل، نكون قد انتهينا من نقل عقود الملكية إلى المشترى الجديد، ونقل جميع الأسهم» تبعا لعبدالعزيز. ويتزامن نقل ملكية عمر افندى فى الثامن من فبراير المقبل، مع تاريخ انعقاد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاصة، فى قضية بطلان عقد بيع عمر أفندى بين الحكومة المصرية وجميل القنبيط، المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى محرك دعوى مدينتى. وقال عبدالعزيز إن التحالف الفائز تعهد بتطوير عمر افندى، من خلال الاستعانة باحدى الشركات الاجنبية المتخصصة فى تطوير السلاسل التجارية، مع دعم الشركة المشتراة بمساحات إضافية من متاجر التجزئة تصل إلى 190 ألف متر مملوكة للتحالف الفائز، ليتم عرض معروضاتها عبر هذه المساحات الإضافية، فضلا عن فروع عمر أفندى. وجدير بالذكر أن عجلان الذى يمثل التحالف الفائز كان قد أتُهم مع عدد من نواب الشعب والوزراء، فى القضية المعروفة ب«نواب القروض»، بالاستيلاء على ما يقرب من 320 مليون جنيه من عدة بنوك وطنية، وتم الحكم عليه عام 2000 بالسجن لمدة 15 عاما، إلا أنه فر هاربا خارج البلاد، وتمكن الإنتربول من القبض عليه فى سوريا، وقام بترحيله إلى مصر، إلا أن محاميه طارق عبدالعزيز، الذى لعب دورا اساسيا فى تبرئته قبل اربع سنوات، قام وقتها بإجراء تسوية عاجلة مع البنوك وسدد جميع مستحقاته المالية، وتقدم بطلب للنائب العام برفع اسم «عجلان» من قوائم الممنوعين من السفر، وإنهاء أزمته مع البنوك والحكومة والتى استمرت منذ بداية القضية فى عام 1997 وحتى عام 2006، وهو العام الذى صدر فيه الحكم ببراءة ياسين عجلان وثلاثة آخرين من نواب القروض. قال عبدالعزيز ل«الشروق» إن الفائز الحقيقى من البيع هو المستثمر السعودى، والذى وإن كان يبدو انه خسر ما يقرب من نصف ما دفعه قبل أربع سنوات فى صفقة شراء عمر أفندى من الحكومة، والتى أثارت جدلا كبير وقتها، «لكنه تخلص من شىء لم يحالفه التوفيق للاستمرار به». كما استفاد عمال عمر أفندى، حيث يعد من أهم بنود العقد الجديد الحفاظ عليهم وعلى حقوقهم، مع جميع البنود السابقة الموقعة بين «أنوال» السعودية ووزارة الاستثمار قبل اربع سنوات، وكذلك توصيات النائب العام حول صحة البيع مع ضرورة الحفاظ على ثوابت ثلاثة: «نشاط الشركة، وحقوق العمال، وعدم بيع أصول أثرية».
