انتهت صفقة عمر أفندى أمس، الخميس، بتوقيع جميل القنبيط، المستثمر السعودى المالك ل 85 % من أسهم الشركة، على البيع مقابل 890 مليون جنيه لرجل الأعمال ياسين عجلان، رئيس مجموعة "أصول"، بعد مفاوضات وصلت إلى قرابة الشهر ونصف، بعد إنهاء التعاقد المبدئى مع رجل الأعمال محمد متولى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات. وأكدت مصادر داخل شركة "عمر أفندى" أن الصفقة كان يتنافس عليها ثلاثة من رجال الأعمال المصريين هم "ياسين عجلان" رئيس شركة "أصول"، و"منصور عامر" رئيس مجموعة "عامر جروب"، و"أحمد شيحة" صاحب مجموعة "ماركاتو"، إلا أن العروض الثلاثة كان الفارق فى السعر بينها كبير جدا، حسبما أكدت المصادر، وهو الفرق فى تسديد نسبة القروض البنكية والمستحقات المالية للضرائب ومتأخرات الموردين، وهى أكبر من قيمة الصفقة نفسها للمستثمر السعودى، والتى قدرت ب 235 مليون جنيه، والتى تقل عن قيمة الصفقة السابقة مع محمد متولى بنحو 115 مليون جنيه. وكان عرض ياسين عجلان كان أصوب العروض المقدمة، لأنه منح القنيبط قيمة مالية، بالإضافة إلى موافقته على تسديد جميع المستحقات والمتأخرات المالية على الشركة. وتبدو حلقة الوصل الوحيدة فى الصفقة واضحة والتى مهدت الطريق لدخول "عجلان" لشرائها بقوة، إذ إن طارق عبد العزيز، محامى جميل القنبيط، هو المحامى السابق الذى دافع عن ياسين عجلان فى قضيته المشهور لنواب القروض، والتى اتهم فيها وآخرين بالاستيلاء على ما يقرب من 320 مليون جنيه من عدة بنوك وطنية، فى حين تم الحكم عليه عام 2000 بالسجن لمدة 15 عاما، إلا أنه فر هاربا خارج البلاد، وتمكن الإنتربول من القبض عليه فى سوريا، وقام بترحيله إلى مصر، إلا أن طارق عبد العزيز قام وقتها بإجراء تسوية عاجلة مع البنوك وتسديد جميع مستحقاتها المالية، وتقدم بطلب للنائب العام برفع اسم "عجلان" من قوائم الممنوعين من السفر، وانتهاء أزمته مع البنوك والحكومة والتى استمرت منذ بداية القضية فى غضون عام 1997 وحتى عام 2006، وهو العام الذى صدر فيه الحكم ببراءة ياسين عجلان وثلاثة آخرين من نواب القروض. على الجانب الآخر فإن رجل الأعمال منصور عامر تقدم هو الآخر لشراء عمر أفندى فى التوقيت نفسه الذى خرج فيه محمد متولى من الصفقة، ولكن عرض منصور عامر تضمن القيمة نفسها التى تقدم بها متولى وهى 350 مليون جنيه، إلا أن الخلاف بينه وبين القنبيط كان حول تسديد المستحقات المالية للمستثمر السعودى للبنوك والضرائب وهى أكبر من قيمة الصفقة. وعلى الرغم من وجود مجموعة من العروض الأخرى التى حاول البعض تمريرها من خارج مصر إلا أن الاتفاق عليها كان شبه مستحيل، نظراً لوجود مجموعة من المشكلات لأصحابها مع الحكومة، مثل العرض الذى تقدم به المستثمر المصرى السعودى سعيد الحنش، ورجل الأعمال عمرو النشرتى. اللافت أن صفقة عمر أفندى تم تحديد موعد للتوقيع النهائى لها يوم 8 فبراير المقبل، وهو التاريخ نفسه الذى ستنظر فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضية بطلان عقد بيع عمر أفندى بين الحكومة المصرية وجميل القنبيط المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى محرك دعوى مدينتى.
