◄◄ طالب بتعديل اللائحة.. وترك محمد بديع موقعه فى رئاسة مجلس شورى الجماعة يعكف د.محمد السيد حبيب نائب المرشد العام السابق للإخوان المسلمين حاليا على كتابة ما قال إنها خواطر وتأملات حول الدعوة والسياسة، وهى ما رفض أن يسميها بالسيرة الذاتية. د.حبيب رفض الحديث عن الوساطة والاتصالات التى تجريها قيادات الجماعة منذ فترة، لإعادته للتنظيم بالشكل الصحيح الذى يتناسب معه، كنائب سابق للمرشد وعضو مكتب إرشاد لعدة دورات وعضو مجلس شورى عالمى ومجلس شورى الإخوان، مبرراً ذلك بعدم إحراج أحد أو الدخول فى تفاصيل حساسة لا داعى لها، إلا أن د.عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الإخوان وعضو مكتب الإرشاد أكد أن هناك اتصالات ومحاولات متواصلة الفترة الماضية للم الشمل وإعادة الدكتور حبيب للمساهمة فى العمل التنظيمى بشكل قوى. إلا أن د.حبيب أصر على أنه لم يبتعد عن الإخوان، لكنه يريد أن تكون هناك أسس وقواعد صحيحة للتعامل، وتعديل لائحة الجماعة والنظام الأساسى قبل أى شىء، مشدداً على ضرورة تفعيل الشورى فى الجماعة باعتبار أن إصلاح قواعد الشورى فى الإخوان تعد بداية إصلاح أشياء كثيرة. وتعتمد رؤية حبيب فى إصلاح الوضع الداخلى للجماعة على تنحى د.محمد بديع المرشد العام للجماعة عن رئاسة مجلس شورى الجماعة، وأنه طالما هناك تضييق ومنع اجتماعات مجلس شورى الجماعة كاملاً، فيتم اختيار هيئة مكتب للمجلس من 22 عضوا بجانب رئيس مجلس الشورى ونائبه وأمين السر، معتبرا أن الاجتماع لمجلس الشورى أو هيئة المكتب وممثلى المحافظات هى ركيزة الإصلاح الداخلى وركيزة تصحيح مسار الشورى، معتبرا أن الشورى الحقيقية تتم مباشرة وبالاجتماع والاستماع وجها لوجه وليس عبر التمرير أو الرسائل أو الاتصالات. وشدد حبيب ضمن رؤيته التى وضعها ضمن خواطره كروشتة لإصلاح وضع الجماعة داخليا على إيجاد وسيلة لمحاسبة الأعضاء والقيادات فى ذات الوقت ولا يكون عضو مكتب الإرشاد يسأل الجميع ولا يوجد من يسأله ويحاسبه، ووجود الهيئة المرجعية والقانونية هو الضمانة لعدم انحراف أو خروج هيئة عن مسارها الذى تضعه لها الهيئة التشريعية، مبررا ذلك بأنه طالما هناك عمل ومؤسسات لابد من التصادم والخلاف وكل يريد أن ينتصر لرأيه أو مؤسسته، إلا أن يكون هناك مرجعية، متسائلاً: «فى حال وقوع ضرر أو خلاف بين عضو فى أى موقع بالجماعة وعضو مكتب إرشاد أو أى قيادة إلى من سيلجأ هذا العضو؟». وأكد حبيب أن مجلس شورى الجماعة لابد أن يكون مستقلا فعلاً وليس متداخلا أو مختلطا بمكتب الإرشاد، معتبراً أن تولى المسؤولين التنفيذيين مهام التشريع يعيق عمل الاثنين، معتبراً أن الفصل يحقق قدرا من الشفافية.
