كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، دخل فى مرحلة مفاوضات جادة مع إحدى الجهات السيادية من أجل الكشف عن الألغام بمنطقة الضبعة، موقع المحطة النووية الأولى. وأكدت المصادر أن الجهة السيادية طلبت مبلغا كبيرا جدا يفوق إمكانيات الوزارة، وميزانية هيئة المحطات النووية، لإجراء المسح الذى قد يسفر عن وجود ألغام بالمنطقة، أو ينتهى إلى أن المنطقة خالية تماما من الألغام التى يمتلئ بها الساحل الشمالى من جراء الحرب العالمية الثانية مثل العلمين القريبة من الضبعة. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تجرى حاليا على قدم وساق بين يونس والجهة السيادية من أجل تخفيض المبلغ المطلوب، حتى تتم عملية الكشف عن الألغام قبل البدء فى بناء المحطة النووية الأولى المنتظر طرح مناقصة إنشائها بالسوق العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفى السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة بهيئة المحطات النووية أن الهيئة أرسلت للجهات المعنية تطلب منها إرسال فريق من الخبراء لإزالة الألغام من منطقة الضبعة موقع المحطة النووية الأولى، إلا أن الفريق ذهب إلى هناك وعاد دون البدء فى المهمة، الأمر الذى أثار لغطا كبيرا بين أهالى المنطقة الذين ظنوا أن المشروع النووى فى طريقه للإلغاء بعد تراجع فريق الخبراء عن نزع الألغام. ونفت المصادر علمها بسبب تراجع الفريق عن مهمة نزع الألغام بالمنطقة، وشددوا على أن المشروع النووى يمضى فى طريقه للتنفيذ، قاطعين الطريق على شائعات الإلغاء التى أثارها أهالى الضبعة. من ناحية أخرى، كشف مصدر رفيع المستوى ل« اليوم السابع» أن خلافا حول المبلغ المطلوب للكشف عن الألغام وقع بين الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، وجهة سيادية، أسفر عن سحب الجهة لبعثتها التى كانت قد أرسلتها لموقع الضبعة. وأشار المصدر إلى أن تقارير هيئة المحطات النووية حول منطقة الضبعة التى اتخذ الرئيس مبارك قرار تخصيص الأرض للمحطة النووية على أساسه، كانت تؤكد خلو المنطقة من الظواهر الزلزالية والبركانية، مع التوصية بضرورة الكشف عن الألغام، مؤكدا أن صلاحية المنطقة لبناء المحطة النووية لا تتعارض مع وجود ألغام بها. وشدد المصدر على ضرورة إنهاء الخلاف حول مصاريف الكشف عن الألغام بين الوزارة والجهة السيادية قبل طرح المناقصة العالمية للمحطة النووية فى السوق، حتى لا تتراجع الشركات العالمية عن التقدم للمناقصة، نظرا لأن الكشف عن الألغام شرط ليس موجودا بكراسة شروط المحطة النووية، ولا تتكفل به الشركة الفائزة بالمشروع، وهو ما قد يسبب خلافا جديدا بين الشركة الفائزة، وهيئة المحطات النووية، بسبب مسؤولية الأولى عن نزع الألغام.
