كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، الموافقة على 6094 مشروعا للنفع العام والخاص بمحافظات الجمهورية، منها الموافقة على إقامة 2037 مشروعا للنفع العام على مساحة من الأراضى بلغت 3429 فدانا و11 قيراطا، منها إقامة 1149 مدرسة حكومية على مساحة بلغت 875 فدانا، و94 معهدا أزهريا على مساحة 39 فدانا بجميع المحافظات من الفترة يناير من العام الماضى وحتى 10 أغسطس الجارى، والموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تقدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بعدد 4057 مشروعا خاصا بمساحة 439 فدانا و11 قيراطا على مستوى الجمهورية. وأكد التقرير، الذى حصل ل"اليوم السابع" على نسخة منه، أنه ضمن مشروعات النفع العام الموافقة على 297 محطة صرف صحى بمساحة 106 أفدنة و13 قيراطا، و23 محطات معالجة صرف صحى بمساحة 134 فدانا و19 قيراطا، و2 سور حول كنيسة بمساحة 2 فدان، و2 مسح سيزمى بمساحة 9 أفدنة، 66 مركز شباب بمساحة 68 فدانا، 10 مكاتب بريد بمساحة 7 قراريط و30 مسجدا بمساحة 2 فدان، و2 مخزن وورشة مؤقتة بمساحة 6 أفدنة، و2 شونة للتحفظ على السيارات المضبوطة بمساحة 6 أفدنة، و1 غرفة تجارية بمساحة 2 قيراط، وكلية للطب البيطرى على مساحة 6 أفدن، و6 محطات وقود سيارات بمساحة 12 فدانا.
وتابع التقرير، الموافقة على 2 كلية فنون تطبيقية بمساحة 3 أفدنة، وقاعة تدريس ومخازن للتقاوى والأسمدة بمساحة 3 قراريط، ومشروع نقل مصارف ومحطات رفع مياه المحسمة إلى شرق القناة بمساحة 85 فدانا، و17 محطة خلط أسفلتية خرسانية على مساحة 54 فدانا، و9 مقرات للجمعيات الزراعية بمساحة واحد فدان، و9 مستشفيات بمساحة 15 فدانا، و14 مبنى إدارى ومجمع مصالح وخدمات بمساحة 3 أفدنة، و3 دار مناسبات، و2 مصنع لتدوير القمامة بمساحة 5 أفدنة.
وأضاف التقرير، أنه تم الموافقة على إقامة 14 محطة مياه الشرب بمساحة 25 فدانا، و23 وحدات سكنية وإسكان اجتماعى بمساحة 248 فدانا، وسلخانة، و1 سلاسل تجارية على مساحة 6 قراريط، خط ناقل لمياه الصرف الصحى على مساحة 3 أفدنة و8 قراريط، غرف بلوف، جمعية خيرية، توسعة مزلقان، 2 توسعة طريق بمساحة 26 فدانا، و6 تشوين معدات ومهامات على 4 أفدنة و4 قراريط، و37 آبار بترول بمساحة 197 فدانا، وحضانة ومشغل للفتيات.
فضلاً عن الموافقة على خط سك حديد بطول 19 كيلو مترا، سوق خضار على مساحة 10 أفدنة، سوق ماشية على 12 فدانا و20 قيراطا، ومقر محكمة ومصلحة الطب الشرعى 5 قراريط، مكاتب خشبية 20 قيراطا، و5 أندية رياضية على 6 أفدنة، و15 نقطة شرطة ومرور على مساحة 17 فدانا، و6 وحدة إسعاف على مساحة 8 قراريط، و3 وحدات بيطرية، و52 وحدة صحية، و2حدة لطب الأسرة على مساحة 4 قراريط.
وتابع التقرير، الموافقة على إقامة 4 وحدة مطافئ، ومركز الدراسات الأثرية، و3 مركز تدريب، ومركز لذوى الاحتياجات الخاصة، و2 مستودع بوتجاز، ومستودع مخابز، مصرف قاطع لمياه الرشح، ومصنع لتدوير المخلفات و3 مقابر ومقر لجنة الفرقان، ومقر للنيابة، 3 مقر للوحدة المحلية، 2 غرفة ماخذ مياه مرشحة، و10 كبارى وطرق، و2 مبنى للإدارة التعليمية، و8 مبانٍ للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و4 مجازر آلية ويدوية.
أوضح التقرير، الموافقة على مجمع تجارى سياحى، و7 محطات لتخفيض الضغط، و24 محطة لتوزيع الكهرباء، و2 محطة غاز طبيعى، بالإضافة إلى 3 محطات معالجة غاز طبيعى على مساحة 135 فدانا، ومحور كوبرى على مساحة 72 فدانا، غرفة لتجميع خطوط الانحدار، مد خط مازوت بطول 110 كم، و25 خط غاز طبيعى 730 كم، مد خط للصرف الصحى بطول 400 كم.
وأضاف التقرير، أن مشروعات النفع الخاص التى تم الموافقة عليها بعدد 4057 تقدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بمساحة 439 فدانا و11 قيراطا على مستوى الجمهورية، منها 1292 سكنا ومخزنا لخدمة الأرض الزراعية بمساحة 62 فدانا، و1899 مشروعا إحلال وتجديد على مساحة 224 فدانا و23 محطة تموين سيارات على مساحة 7 أفدنة، ومصنع عصائر 5 أفدنة، وتصنيع أعلاف على 7 قراريط، و11 محطة فرز على مساحة 13 فدانا.
وتابع التقرير، الموافقة على 74 مستودع بوتاجاز بمساحة 4 أفدنة، 28 مزرعة دواجن بمساحة 24 فدانا، و8 مزارع أرانب بمساحة 2 فدان، و23 ثلاجة بمساحة 14 فدانا، و2 جمالون للتخزين، 602 حظيرة للمواشى بمساحة 63 فدانا، و1 خلايا شمسية، وإقامة سور بطول 5 كيلو مترات، طلمبة رصف، نقل ماكينة طحين فرانة أرز، وعنبر للبيض، و2 مجزر دواجن، مدرسة خاصة، و4 عيش غراب، و28 نقل مستودع على مساحة 2 فدان، 2 نشاط صناعى غذائى، و2 معمل منتجات ألبان، وغرفة أدوية طبية، و35 غرفة إيواء، و2 إقامة صوامع.
يأتى ذلك بعد إجراء تعديلات لقانون البناء على الأراضى الزراعية، بقرار رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الإدارات المركزية التابعة لحماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وساهم القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وتحدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
