عبر المشاركون فى مؤتمر الأحزاب السياسية والقوى الوطنية عن قلقهم الشديد من تفجيرات كنيسة "القديسين" مما يمثله هذا الحادث وتداعياته من خطر جسيم على وحدة الأمة وصلابة جبهتها الوطنية، وما يهدد استقرارها ومستقبلها. وأصدر المشاركون فى المؤتمر الذى عقد مساء اليوم، الخميس، بمقر حزب الوفد بياناً ختامياً قالوا فيه: إن هذا الحادث والأحداث السابقة عليه، من الخانكة سنة 1972 إلى العمرانية فى نوفمبر 2010، هى أحداث كاشفة لسياسات الدولة التى تهاونت فى تفعيل نصوص الدستور التى تؤكد على المواطنة والمساواة بين كل المصريين أمام القانون، وحرية ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين جميعاً، والديمقراطية والتمثيل السليم لكل فئات الشعب فى المجالس المنتخبة. وأضاف المشاركون: إن هذه الأحداث الإرهابية هى نتاج الأزمة الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، وإهدار أحكام القضاء، وتمديد حالة الطوارئ، وسوء توزيع عوائد التنمية، واتساع رقعة المهمشين، فضلاً عن المؤامرات التى يحيكها المتربصون بأمن واستقرار مصر. وأعلن المشاركون رفضهم محاولات التهوين من حجم الكارثة وجسامة آثارها السلبية واختزال أسبابها فى حالة الاحتقان الطائفى، وتأكيدهم على ضرورة تضافر جهود الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وكل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لإزالة أسباب الاحتقان الطائفى والمجتمعى، ويبدون تحفظهم على انفراد جهات الأمن فى التعامل مع هذه القضية المتعددة الأبعاد. وطالب المشاركون بضرورة إصدار القوانين الحامية لقيم المواطنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من الدستور، وبالتحديد قانون بناء دور العبادة الموحد، ليتساوى الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بين كل المصريين، وقانون مناهضة التمييز وتجريمه للتأكيد على المساواة التامة فى الحقوق والواجبات وكفالة تكافؤ الفرص بين المصريين جميعا، ومراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها مما يتخللها من أفكار تتناقص وقيم وحقوق الإنسان والمواطنة، وبتطوير المنتج الثقافى ليعبر عن التراث المصرى الأصيل وتاريخه ليؤكد معانى الوحدة الوطنية، وبإعلاء أحكام القانون وسيادته وإتاحة السبل كى تعمل مؤسسات العدالة بكفاءة وسرعة فى الفصل فى القضايا، وكذلك طالبوا وزارة الأوقاف والكنيسة بتطوير الخطاب الدينى والتركيز على الرسالة المشتركة للأديان بهدف تنمية أواصر التآلف بين المصريين جميعاً والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية. وناشد المشاركون العاملين بوسائل الإعلام صياغة ميثاق شرف مهنى يكفل أن يبتعد الخطاب الإعلامى عن كل ما يمس بأى درجة الوحدة الوطنية أو يثير نعرات عصبية، وأن تتم هذه الصياغة والمحاسبة من خلال نقابات ومنظمات مهنية. وأعلن ممثلو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المشاركون فى هذا المؤتمر عن تشكيل الهيئة الوطنية لحماية الحقوق المدنية والمواطنة ليكون آلية شعبية دائمة ترصد وتراقب مظاهر ومؤشرات ومصادر الاحتقان الطائفى وتسترعى انتباه الرأى العام إلى أى تجاوزات أو ممارسات تخرج عن مقتضيات احترام حقوق المواطن، والتزامهم بالتعاون من أجل تفعيل تلك المطالب وبذل كل جهد فى سبيل تحقيقها على أرض الواقع، وتأكيدهم على العمل سوياً للدفاع عن مصر دولة مدنية ديمقراطية عادلة يحكمها الدستور والقانون.
