استمراراً للمعركة التى نشبت مؤخرا بين مجلس الشعب ومركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام على خلفية الانتقادات التى وجهها الدكتور سرور رئيس المجلس لبعض تقارير مراكز الأهرام لاستناد بعضها على "قصاصات الصحف" والبعد عن الموضوعية" على حد وصفه، أصدر مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب الذى يشرف عليه الدكتور مصطفى علوى بيانا أوضح فيه أن ردود الأفعال التى صدرت عن بعض الباحثين المنتمين لمركز الأهرام قد انطوت على لهجة سياسة لا تتفق والموضوعية التى يجب أن تتسم بها ردود أفعال المراكز البحثية العلمية. وأضاف البيان: كنا نعتقد أن المنهجية العلمية التى يتحلى بها أى مركز علمى يجب أن تكون حاضرة فى ردود أفعاله بدلا من الردود التى تعتنق اتجاها سياسيا معارضا، وهو ما يظهر بجلاء فى قول أحد المنتمين للمركز بأن "القوانين التى صدرت عن مجلس الشعب كانت لحساب الصفوة الحاكمة" فمثل هذه الأقوال هى أقوال سياسية بعيدة كل البعد عن الرصانة العملية المستندة إلى تحليل قائم على معلومات ووقائع، وليس أهواء وتحيزات، وتشهد على ذلك حزمة التشريعات التى أقرها المجلس على مدى الفصلين التشريعيين السابقين، والتى قدمت الكثير من الإسهامات فى كافة مناحى الإصلاح السياسى والاقتصادى، والاستجابة للعديد من الاحتياجات المجتمعية وهو الأمر الذى يتطلب فى مجمله تحليلا مفصلا ووافيا من مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فى إطار تحليل للأداء البرلمانى للمجلس أنه لا يمكن التشكيك فى دور المراكز البحثية وفى مقدمتها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ليس فقط لقيامها بدور الرائد فى خدمة قضايا المجتمع، وإنما لكون ما تقدمة هذه المراكز من إصدارات وتقارير تشكل مرجعية علمية يعتد بها ويستند إليها كافة المهتمين بالشئون السياسية. وتابع البيان: من هنا جاء حرصنا على أن تتمسك هذه المراكز باعتبارات المنهجية العلمية وقبول الرأى الآخر، وأن تقبل ما تتعرض له من انتقادات وملاحظات بروح المسئولية والموضوعية، وأن النقد الذى وجهه رئيس مجلس الشعب كان منصبا على دراسة قديمة صدرت عن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وارتكز النقد على مصادر البحث، ولا شك أن انتقاد الأبحاث ورسائل الدكتوراه من حيث المصادر التى اعتمدت عليها هو أحد الأساليب العلمية الموضوعية المتعارف عليها فى النقد العلمى، وقد حرص رئيس المجلس على أن يشير إلى أن الدراسة محل النقد لا تعبر إلا عن رأى صاحبها. وأشار البيان إلى أن الروح النقدية أهم ما يتصف به العالم والباحث ولا يجوز لأيهما أن يضيق بالنقد العلمى حتى إن اختلف فى الرأى مع هذا النقد، وللأسف الشديد فقد صدر عن أحد خبراء المركز أقوال نشرت بالأمس فى إحدى الصحف الإلكترونية التى يرأس تحريرها معارض معروف، ويتنزه مركز البحوث البرلمانية عن الرد عليه التزاما بمنهجه العملى. وذكر البيان أن الدكتور سرور ليس رئيس مجلس الشعب فحسب، بل هو أستاذ جامعة مرموق تجاوزت شهرته العلمية حدود الوطن العربى ودرس على يديه الجيل الحالى من كبار رجال القانون، وإن وجه سيادته نقدا علميا لإحدى الدراسات وجب مناقشة هذا النقد بالأسلوب العلمى الهادئ الوقور، وليس بالبيانات السياسية التى تسىء إلى أى مركز علمى مرموق. وأوضح البيان أن انتقاد الدكتور سرور، لم يكن بشأن كل التقارير الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وإنما كان بشأن أحد تلك التقارير التى نقل عنها أحد السادة الأعضاء مقولة أن الدكتور سرور: "لم يتسع صدره للمعارضة خلال الفصل التشريعى السابق"، وهو قول مغلوط يجافى الحقيقة، حيث أفسحت المنصة المجال لكافة ممثلى الانتماءات السياسية والمستقلين للحديث، ويقف شاهدا على ذلك نسبة مداخلات الأحزاب والمستقلين إلى إجمالى مداخلات السادة الأعضاء خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعى التاسع، وهو الأمر الذى تسجله مضابط المجلس، وإصدارات الأمانة العامة حول مؤشرات أداء المجلس، والوارد أيضا فى كلمات الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ختام كل دور من أدوار الانعقاد المنقضية.
