التقى اليوم الثلاثاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة، والمالية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المستمر مع رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وذلك بما يتيح الفرصة لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي، واستعراض خطوات الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، وتأثيراتها على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.
وقد شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، حيث طرح الحاضرون كافة ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأن مختلف جوانب الإصلاح، وما يرونه ضرورياً خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن التطرق لبعض ما يواجهونه من مشاكل في قطاع الأعمال ومقترحاتهم لحلها، ومن بينها المشاكل البيروقراطية وبعض إجراءات منح تراخيص الأراضي بغرض الاستثمار.
وثمن ممثلو مجتمع الأعمال مبادرات الحكومة الإيجابية للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وأشادوا بالخطوات الإيجابية الجريئة وغير المسبوقة التي قامت الحكومة باتخاذها، والتي ساهمت في تحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، وأشاروا في هذا الإطار إلى إجراءات معالجة سعر الصرف التي كانت لها تأثير ملموس على تحسن الصادرات والحد من الواردات وعلى مناخ الاستثمار بشكل عام، لاسيما وأن سعر الصرف يعد عنصر جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي.
من جانبهم قام الوزراء بالإجابة على الاستفسارات التي طرحت من رجال الأعمال فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار، لاسيما اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد التي ينتظر صدورها قريباً، حيث أكد وزير المالية أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 9 أشهر فحسب، قد تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ تعكسه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، مشيراً إلى استمرار هذه الجهود حتى تحقيق الأهداف المنشودة من خفض عجز الموازنة وتخفيف حدة التضخم والإسراع في إتمام المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، هذا بالتوازي مع بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير متطلبات الفئات الأولى بالرعاية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة على ما تبذله الدولة من جهود لدفع حركة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الداخل والخارج، مشيراً إلى التحسن المضطرد في الميزان التجاري في ضوء زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
كما قام رئيس الوزراء بتوضيح كافة النقاط التي أثيرت خلال اللقاء، وحرص في الختام على إعادة التأكيد على حرص الحكومة على دفع جهود رجال الأعمال في استكمال المشروعات، من خلال تذليل المعوقات التي تواجههم، وتقديم التيسيرات الممكنة لتحفيزهم نحو التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء على مضي الحكومة في استكمال المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لاسيما مشروعات الكهرباء ومد شبكة الطرق، وإقامة محطات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة، مؤكداً أن تلك المشروعات ستنعكس آثارها الإيجابية في وقت قريب على مناخ الاستثمار والأعمال، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.
كذلك شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال بشكل مستمر والعمل كفريق واحد لخدمة الوطن، بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها في إطار التطوير المستمر الذي تحرص عليه الحكومة فيما يتعلق بمناخ الأعمال في مصر وبحيث ينعكس ذلك على الاقتصاد المصري.
