تحدث رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل عن الموقف الحالي من تطبيق البرنامج الاقتصادي المصري والقرارات الحكومية لتصويب مسار الاقتصاد وتهيئة مناخ الاستثمارات والأعمال خلال لقاءه اليوم مع وفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين، مؤكدا تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وإمكانية ترتيب زيارة لوفد مصرى للولايات المتحدة بهدف شرح ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي، وتوضيح فرص الاستثمار، وإبراز الجهود المبذولة مؤخرا التي أسفرت عن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر. وأكد إسماعيل، خلال اللقاء، أن قرارات تحرير سعر الصرف وتعديل حزمة التشريعات الاستثمارية ذات الصلة وإعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل يراعي البعد الاجتماعي، كان له تأثير ايجابي في تصحيح المسار الاقتصادي، ويصوب فى الوقت ذاته عوار عاني منه الاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة، مؤكداً علي إستدامة توجهات الحكومة بالنسبة للإصلاحات الإقتصادية بإعتبار ذلك التزام قوى وثابت. وأشار إسماعيل إلى الخطوط العامة لخطط التنمية الاقتصادية وما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة تشمل تطوير الموانيء والطرق والمناطق الإقتصادية الجديدة بالإضافة إلي زيادة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية، منوهاً إلى الاكتشافات الضخمة التي تحققت فى مجال الغاز والتي ستسمح لمصر بتصدير الغاز بكميات كبيرة، مؤكدا سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات أخذاً في الاعتبار أن مصر سوق كبيرة وتعد نافذة هامة للتصدير خاصة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بينها وبين عدد من التجمعات الاقتصادية الدولية، كما أشار رئيس الوزراء إلي مشروعات القوانين الجديدة الجارى تطويرها بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتي تشمل إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل. وقدم وزير التجارة والصناعة عرضا تفصيليا حول إستراتيجية مصر للنهوض بالصناعة فى ظل وجود مناخ استثمار جديد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتطوير هذا القطاع وفقاً لإستراتيجية 2030 التي وضعتها الدولة والتي يعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائزها. واستعرض الوزير عددا من المجالات الهامة مثل قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والنسيج والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية والجلود ومواد البناء ومواد الطباعة والتغليف والصناعات التكنولوجية والمعدنية باعتبارها صناعات واعدة تتمتع مصر فيها بمميزات نسبية عالية. فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضحت وزيرة الاستثمار الجهود المبذولة لتطوير مناخ وسياسة الاستثمار فى مصر بشكل عام بما فى ذلك حزمة التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة مؤخرا، موضحة أن مرتبة مصر تحسنت بشكل ملحوظة لدى المؤسسات الدولية وأن العمل فى هذا الاتجاه مستمر ولن يتوقف. وقدمت الوزيرة شرحا لأبرز ما جاء فى قانون الاستثمار الجديد من حيث حزمة الحوافز والضمانات المقدمة واليات تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالتراخيص المطلوبة أو تخصيص الأراضي أو تسوية النزاعات التي قد تنشأ. وعرض وزير النقل شارحا الفرص المتاحة للإستثمار المحلي والأجنبي فى قطاع النقل سواء فيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية من حيث إنشاء خطوط وتصنيع العربات والمركبات أو مشروعات تطوير الموانيء، وما يرتبط بها من مناطق خدمية ولوجستية ومشروعات نقل البضائع وغيرها، كما تناول السيد الوزير ما تم إنشاؤه بالفعل من تطوير كبير بشبكة الطرق بما يخدم أهداف زيادة التجارة والمناطق الصناعية والسكنية. وأوضح وزير المالية إجراءات الإصلاح المالي والنقدى التي تم اتخاذها، مشيرا إلى ما عاني منه الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية، مؤكداً على استدامة تلك الإصلاحات وأهمية القرار الخاص بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى سعي الحكومة لتطوير النظم الضريبية وزيادة فعالية نظم التحصيل، والعمل علي التخلص من المشاكل البيروقراطية الموجودة من فترة طويلة.
