استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، وفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين، وحضر اللقاء وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والمالية، والنقل، والسياحة. واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بإستعراض الموقف الحالي في مصر شاملا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، موضحاً أن هناك العديد من القرارات الحيوية التي تم اتخاذها لتصويب مسار الاقتصاد المصرى وتطوير مناخ الاستثمار منها تحرير سعر الصرف وتعديل حزمة التشريعات الاستثمارية ذات الصلة وإعادة النظر في منظومة الدعم بشكل يراعي البعد الاجتماعي ويصوب في الوقت ذاته عوار عاني منه الاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة، مؤكداً على إستدامة توجهات الحكومة بالنسبة للإصلاحات التقتصادية بتعتبار ذلك تلتزام قوى وثابت. وتناول رئيس الوزراء أيضاً الخطوط العامة لخطط التنمية الاقتصادية وما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة تشمل تطوير الموانيء والطرق والمناطق الاقتصادية الجديدة بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية، منوهاً إلى الاكتشافات الضخمة التي تحققت في مجال الغاز والتي ستسمح لمصر بتصدير الغاز بكميات كبيرة. وشدد على سعي الحكومة لزيادة الإستثمارات أخذاً في الإعتبار أن مصر سوق كبيرة وتعد نافذة هامة للتصدير خاصة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بينها وبين عدد من التجمعات الاقتصادية الدولية، كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات القوانين الجديدة الجارى تطويرها بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والتي تشمل إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل. من جانب أخر، قدم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية مصر للنهوض بالصناعة في ظل وجود مناخ استثمار جديد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتطوير هذا القطاع وفقاً لإستراتيجية 2030 التي وضعتها الدولة والتي يعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائزها. وإستعرض الوزير عدد من المجالات الهامة مثل قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والنسيج والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية والجلود ومواد البناء ومواد الطباعة والتغليف والصناعات التكنولوجية والمعدنية بإعتبارها صناعات واعدة تتمتع مصر فيها بمميزات نسبية عالية. وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضحت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الجهود المبذولة لتطوير مناخ وسياسة الإستثمار في مصر بشكل عام بما في ذلك حزمة التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، موضحة أن مرتبة مصر تحسنت بشكل ملحوظة لدى المؤسسات الدولية وان العمل في هذا الإتجاه مستمر ولن يتوقف. وقدمت الوزيرة شرحاً لأبرز ما جاء في قانون الإستثمار الجديد من حيث حزمة الحوافز والضمانات المقدمة واليات تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالتراخيص المطلوبة أو تخصيص الأراضي أو تسوية النزاعات التي قد تنشأ. وتحدث الدكتور جلال السعيد وزير النقل، عن الفرص المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية من حيث إنشاء خطوط وتصنيع العربات والمركبات أو مشروعات تطوير الموانيء، وما يرتبط بها من مناطق خدمية ولوجستية ومشروعات نقل البضائع وغيرها، كما تناول الوزير ما تم إنشاؤه بالفعل من تطوير كبير بشبكة الطرق بما يخدم أهداف زيادة التجارة والمناطق الصناعية والسكنية. وأشار يحيى راشد، وزير السياحة، إلى أنه رغم تأثر السياحة سلباً نتيجة عدد من العوامل التي يرتبط بعضها بظروف إقليمية إلا أن هناك فرص إستثمارية ضخمة في هذا القطاع سواء فيما يتعلق بتقديم مجالات سياحية جديدة أو إستخدام اساليب تكنولوجية جديدة لتطوير الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة لزيادة القدرة على الخروج من المشاكل الحالية وتنمية البنية التحتية في هذا القطاع بحيث تصبح السياحة صناعة مستدامة. وأوضح عمرو الجارحي، وزير المالية، إجراءات الإصلاح المالي والنقدى التي تم اتخاذها، مشيراً إلى ما عاني منه الإقتصاد المصرى في السنوات القليلة الماضية، مؤكداً على إستدامة تلك الإصلاحات وأهمية القرار الخاص بتحرير سعر الصرف مشيراً إلى سعي الحكومة لتطوير النظم الضريبية وزيادة فعالية نظم التحصيل، والعمل على التخلص من المشاكل البيروقراطية الموجودة من فترة طويلة. وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأمريكية وإمكانية ترتيب زيارة لوفد مصرى للولايات المتحدة بهدف شرح ما قامت به مصر من إصلاح إقتصادي وأيضاً توضيح فرص الإستثمار وإبراز الجهود المبذولة مؤخراً التي أسفرت عن تحسن الأوضاع السياسية والإقتصادية في مصر. من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالإجراءات والخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية، والتى تتضمن توفير مناخ جاذب للإستثمارات، هذا فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات في مجال تطوير البنية التحتية، مؤكداً أنه سينقل هذه الصورة الإيجابية من واقع مشاهدته الفعلية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة ومجتمع رجال الأعمال، مضيفاً أهمية إبراز ذلك بشكل واضح بإعتبار مصر دولة أمنة وضعت نفسها على أول الطريق الصحيح رغم الظروف المحيطة.
