للمرة الثالثة فى غضون شهرين، تظاهر 1000 عامل بشركة النيل للأقطان بالمنيا، بسبب رفض رئيس مجلس إدارة الشركة ضم علاوة ال 30%، وكذلك العلاوة الاجتماعية 7%، والعلاوة الدورية 10% لسنة 2003، للمرتبات. وقال عبد الله محمد، أحد المضربين، "إن هذا المصنع كان ينتج ذهباً وتحول إلى خرابة بفضل الإدارة التى لا هم لها إلا التصفية وسداد مديونياتها، من خلال بيع الأصول، والاستفادة من الأراضى الشاسعة.. فعندما كنا قطاع عام كنا نحصل على 16 شهراً أرباح كل عام، و4 شهور مناسبات، وبعد أن بيعت الشركة لم يتبق من هذا شئ غير المرتب.. واليوم يرفض رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ القانون بضم علاوة 10% لسنة 2003 لأساسى المرتب، وكذلك العلاوة الدورة 70%، ويحاول صرفها عن طريق استثمارات خاصة بعيداً عن كشوف المرتبات حتى لا تسأل عليها ويكون باستطاعته خصمها أو إلغاءها حينما يريد". ويضيف عدد من العمال، كانوا بمصنع سوهاج الذى تم تصفيته وبيعه، أن ما يحدث فى المصنع يأتى ضمن مسلسل تنتهجه الإدارة فى فك المحالج والحصول على القروض، ثم سيطرة البنك عليها وبيع المصانع فى المزاد ليتم "تشريدنا وأسرنا" وبيع أصول الشركة وتقسيم أراضيها. وبدأ هذا المسلسل فى المنيا ببيع شونة بمساحة 3000 متر، والتى وصل المتر فيها إلى ثمانية آلاف جنيه، فى حين تم بيع المتر بها بمبلغ 1000 جنيه فقط، وكذلك شونة تقسيم جاويش، والتى قسمت أبراج، والآن جاء الدور على المقر الرئيسى للمصنع الذى يزيد مساحته على ثلاثة أفدنة، بخلاف المعدات لم يتم تشغيلها بعد. من جانبه، يقول المهندس أحمد صلاح الدين حسن مدير إدارة التخطيط والمتابعة، إن الشركة بها عدة مصانع، مثل مصنع الزيت ومصنع الصفيح ومصنع السمن ومصنع هدرجة الزيتون ومصنع الأكسجين، وجميعها مصانع جديدة وبها معدات لم يتم تشغيلها.. ويشير حسن إلى أنه لو تم تشغيل مصنع الأكسجين على سبيل المثال سيربح يومياً 40 ألف جنيه على وضعه الحالى، وقد طالب العمال بخامات لتشغيل هذه المصانع، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة لا ينوى تشغيلها. وأكد المهندس مسعود رزق عوض الله، مدير الفرع الرئيسى للجنة النقابية لعمال شركة النيل بالمنيا، أنه تمت مخاطبة النقابة العامة لعمال الخليج برئاسة السيد سعيد الجوهرى لوضع حد لما يلاقيه عمال الشركة من استهتار بأرزاقهم، حيث يقوم رئيس الشركة بالتقديم على قروض من البنوك بضمان أصول الشركات ولا يقوم بسدادها، ويحجز البنك على الأصول ويبيع الشركات وتشرد العمال دون صرف أى مستحقات لهم.. وسرعان ما عاد رئيس مجلس الإدارة ورفض تنفيذ قراره رقم 16، رغم أن الشركة ربحت العام الماضى 28 مليون جنيه، وهو ما دفع العمال للإضراب من جديد. وقد أحاط رجال الأمن بالشركة ومنعوا العمال من قطع الطريق العمومى، حيث أعلن العمال أنهم سيقطعون الطريق الرئيسى لمدخل مدينة المنيا حتى يتدخل المسئولون والمحافظ لوقف هذه المهزلة. وقد حاول اللواء أحمد سليمان مدير أمن المنيا التدخل لتهدئة الأوضاع إلا أن العمال رفضوا فك الإضراب والاعتصام داخل المصنع حتى تصدر قرارات جديدة بضم العلاوات لأساسى المرتبات كما نص القانون/ مؤكدين أن رئيس مجلس الإدارة يتلاعب بالجميع ولا هم له سوى تصفية الفروع وبيع أصولها وتشريد عمالها.
