كشف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ عدة إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد أنه تمت الموافقة على إيقاف التعامل مع جميع الشركات "أو الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين فى مجلس إدارتها" التى قامت ببيع وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين، ولم تستكمل سداد المستحقات المالية عن قطع الأراضى المخصصة لها، وأن يتضمن ذلك إيقاف التعامل مع أى شركات جديدة يكون أى من الشركاء أو المؤسسين لها مشاركا أو مؤسسا فى أى من الشركات التى عليها مستحقات، مع تعميم ذلك على جميع أجهزة المدن الجديدة. وأضاف وزير الإسكان فى تصريحات صحفية، صباح اليوم، الأحد أنه تمت الموافقة أيضا على عدم ترسية أى مزايدات جديدة على تلك الشركات، ورفض العرض الفنى المقدم منها، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تضمن سداد مستحقات الهيئة. وأشار المغربى إلى أن الهيئة سبق وأن قامت بتخصيص وبيع قطع أراضى استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وقامت بمساعدة المستثمرين بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة قانونا، لاستكمال مشروعاتهم، من خلال تيسيرات عديدة تضمنت السماح بإعادة جدولة الأقساط المستحقة على قطع الأراضى المخصصة لهم على سنوات متعددة، ومنح مهل إضافية للتنفيذ، وغيرها من التسهيلات، وهو ما أسهم بشكل كبير فى نجاح شركات عديدة فى إنجاز مشروعاتها وتسويقها، وكان عاملا مهما فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه. وتابع: "رغم التأثير الإيجابى لهذه السياسة على معظم الشركات، والتى التزمت بسداد المستحقات المالية على أراضيها، وأقامت وأنجزت مشروعاتها على هذه الأراضى، فإن عددا محدودا من هذه الشركات قد تقاعس عن سداد المستحقات المالية، وتراكمت المديونيات والأعباء المالية "الفوائد" على هذه المستحقات"، لافتا إلى أنه كان من الواجب على الشركات الإسراع بسداد مستحقات الهيئة التى قدمت كثيرا من المساعدات لها. وشدد المغربى على أن الهيئة قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها، وتردع كل من يحاول التلاعب بأموال الدولة، فمثلما نقدم الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، سنقف بكل حزم ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الهيئة – حسبما صرح الوزير.
