قررت هيئة المجتمعات العمرانية وقف التعامل مع جميع الشركات المتقاعسة عن سداد الأقساط المستحقة عليها عن الأراضي المخصصة لها من قبل الهيئة والتي باعت وحداتها دون دفع باقي الأقساط. و رفضت الهيئة التعامل مع الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجلس إدارتها، وأوقفت التعامل مع الشركات الجديدة التي يوجد بها أحد من الشركاء أو المؤسسين للشركات الموقوف التعامل معها، مع تعميم ذلك على جميع أجهزة المدن الجديدة. و صرح المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على عدم ترسية أى مزايدات جديدة على تلك الشركات، ورفض العرض الفنى المقدم منها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تضمن سداد مستحقات الهيئة. وأوضح أن الهيئة سبق وأن خصصت قطع أراضى استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وقامت بمساعدة المستثمرين لاستكمال مشروعاتهم، من خلال تيسيرات عديدة تضمنت السماح بإعادة جدولة الأقساط المستحقة على قطع الأراضي المخصصة لهم على سنوات متعددة، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، وغيرها من التسهيلات.