بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات والأفراد الذين حصلوا علي أراض تابعة للهيئة ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية من أقساط وفوائد متراكمة تطبيقا لسياسة رادعة تنهي بها فوضي التلاعب بأموالها. وأوضح المغربي، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن مجلس إدارة الهيئة وافق علي عدة إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أولها إيقاف التعامل مع جميع الشركات أو "الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجلس إدارتها" التي قامت ببيعها وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين، ولم تستكمل سداد المستحقات المالية عن قطع الأراضي المخصصة لها، وأن يتضمن ذلك إيقاف التعامل مع أي شركات جديدة يكون أي من الشركاء أو المؤسسين لها مشاركا أو مؤسسا في أي من الشركات التي عليها مستحقات، مع تعميم ذلك علي جميع أجهزة المدن الجديدة. وأشار الوزير إلي أنه تمت الموافقة أيضا علي عدم ترسية أي مزايدات جديدة علي تلك الشركات، ورفض العرض الفني المقدم منها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن سداد مستحقات الهيئة. وأوضح المغربي أن الهيئة سبق وأن قامت بتخصيص وبيع قطع أراضي استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وقامت بمساعدة المستثمرين بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة قانونا، لاستكمال مشروعاتهم، من خلال تيسيرات عديدة تضمنت السماح بإعادة جدولة الأقساط المستحقة علي قطع الأراضي المخصصة لهم علي سنوات متعددة، ومنح مهل إضافية للتنفيذ، وغيرها من التسهيلات، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاح شركات عديدة في إنجاز مشروعاتها وتسويقها، وكان عاملا مهما في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ورغم التأثير الايجابي لهذه السياسة علي معظم الشركات، والتي التزمت بسداد المستحقات المالية علي أراضيها، وأقامت وأنجزت مشروعاتها علي هذه الأراضي، ورغم ذلك بقي عددا محدودا من هذه الشركات متقاعسا عن سداد المستحقات المالية، وهو ما أدي إلي تراكم المديونيات والأعباء المالية "الفوائد" علي هذه المستحقات، فيما لم يتم الافصاح عن اسماء هذه الشركات أو إجمالي المتأخرات وموقف المواطنين الذين قاموا بشراءوحدات هذه المشروعات حيث تزيد المخاوف من اتخاذ قرار حكومي بقطع المرافق أو عدم توصيلها لهذه المشروعات.
