قرر مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ايقاف التعامل مع جميع الشركات والأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجلس ادارتها التي قامت ببيع وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين ولم تستكمل سداد المستحقات المالية عن قطع الأراضي المخصصة لها. وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس الهيئة ان القرار تضمن إيقاف التعامل مع أي شركات جديدة يكون أي من الشركاء او المؤسسين لها مشاركا في اي من الشركات التي عليها مستحقات, مع تعميم ذلك علي جميع أجهزة المدن الجديدة. وأضاف انه تمت الموافقة أيضا علي عدم ترسية أي مزايدات جديدة علي تلك الشركات ورفض العرض الفني المقدم منها وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن سداد مستحقات الهيئة.