كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، عن وجود عجز في وظيفة سكرتير تحقيق "كاتب رابع" يبلغ 2300 موظف، ومن المقرر تعيين 1591 موظفا في المسابقة الأخيرة، التي اعلنت عنها النيابة بعد صدور حكم قضائى بإلغاء تعيين عدد مماثل من الأشخاص في ذات الوظيفة، وبذلك يكون العجز الفعلى نحو 700 موظفا، وذلك بعد استكمال إجراءات تعيين الدفعة الجديدة. كانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في عام 2015، حاجتها لموظفين من جميع المهلات عليا ومتوسطة، وسائقين وعمال خدمات معاونة وسعاة، وبعد الانتهاء من إجراءات التعيين، أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، حكما في 25 يونيو 2016، بإلغاء قرار تعيين 1591 شخصا في وظيفة "كاتب رابع"، إلغاء مجردا، ونفذت النيابة الإدارية الحكم المشار إليه، ثم أعلنت عن مسابقة جديدة لتعيين العدد المطلوب من موظفى "كاتب رابع"، تقدم إليها ما يزيد على 70 ألف شخص من بينهم "الملغى تعيينهم"، وخضع المتسابقون لاختبار تحرير في الخط والإملاء اعدته وأشرفت عليه مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. ثم فتحت النيابة باب التظلمات من نتيجة الاختبار التحريرى أمام الراغبين في تعديل تقديراتهم.. بعد ذلك نظمت الهيئة لجان للمقابلات الشخصية، استقبلت خلالها آلاف المسابقين على مدى شهر تقريبا. فور إعلان نتيجة المسابقة، انفجرت ثورة غضب على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم رصد العديد من الملاحظات عليها، من بينها تعيين أكثر من شقيقين، وأقارب بعض المستشارين، والعاملين بهيئة النيابة الإدارية، وبعض الحاصلين على تقديرات "دون المستوى، ومقبول" في الاختبار التحريرى قبل التظلم.. وقرر المستشار على رزق رئيس الهيئة السابق، تشكيل لجنة لمراجعة كافة الملاحظات، وتم بالفعل استبعاد 19 اسما من المعينيين، مع فتح باب التظلمات لمدة 60 يوما.. وعندما تولت المستشار رشيدة فتح الله رئاسة الهيئة، أصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرارات رئيس الهيئة السابق مؤقتا، وشكلت لجنة رفيعة المستوى لإعادة فحص إجراءات المسابقة بالكامل.
