لا لتشريد المواطنين، لا لبناء المساكن، تحت هذا الاسم جاء اسم بيان رقم واحد الصادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة. وكشف البيان الذى صدر الأحد وحصل اليوم السابع على نسخة منه، عن وجود مخطط سابق ، منذ سنوات، يتضمن الاستيلاء، على أرض المطار لصالح ، "حيتان" الاستثمار العقارى، وطالب برفض خصخصة أرض مطار إمبابة، والتصدى لعمليات الإخلاء القصرى التى قد يتعرض لها السكان بسبب هذا المشروع، ورفض بناء أى مساكن جديدة تحت أى دعوى، على أرض مطار إمبابة. كما أشار البيان إلى أن قصة الأرض تعود إلى فترة رئاسة الدكتور كمال الجنزورى للحكومة، والذى اعتبره التقرير العقبة التى كانت تقف أمام المستثمرين لإتمام مشروعهم. وذكر البيان ، أن القرار الشفهى لرئيس الجمهورية بنقل أرض مطار إمبابة إلى هيئة التخطيط العمرانى، يضع أمامنا العديد من الأسئلة! خاصة وأنه يأتى ضمن خطة أوسع تم طرحها تحت مسمى "مشروع تطوير شمال الجيزة"، لذلك قامت هيئة التخطيط العمرانى بإعداد مخطط عام للمنطقة والتى تصل مساحتها لحوالى 3 آلاف و140 فدانا ويقطنها حوالى 900 ألف نسمة وتضم منطقتى إمبابة والوراق، ويتبعهما مناطق المنيرة، ومدينتا التحرير والعمال ووراق العرب والحضر وجزيرة محمد وبشتيل. من جهته، أكد محافظ الجيزة أن الفكرة الأساسية للمشروع الذى وافق عليه الرئيس مبارك وأعطى إشارة البدء لتنفيذه فوراً، هى ربط أحياء هذه المنطقة بالطريق الدائرى. وهى تشمل عدة مناطق، يعد الطريق الدائرى وطريق القومية العربية (امتداد محور روض الفرج ) حدها الشمالى، وخط السكة الحديد المتجه إلى الوجه القبلى حدها الغربى، وجنوبا شارع السودان وخط سكة حديد الصوامع، أما الحد الشرقى فهو شارع البوهى ومدينة التحرير بإمبابة، وتم تقسيمها لست مراحل فى التنفيذ، على أن يتم تقسيم الخطة التنفيذية للمشروع إلى 6 مراحل يتم الإنتهاء منها جميعا خلال 4 سنوات، وتتكلف مشروعات المرحلة الأولى 416 مليون جنيه، وفى التوقيت نفسه يتم البدء فى إنشاء مشروعات المرحلة الثانية بتكلفة مليار و193 مليون جنيه. المرحلة الأولى، على مساحة إجمالية مقدرة ب 156فداناً، بالإضافة لمساحة أرض معهد الطيران المقدرة ب50 فداناً، وتضم مساكن الأمل وأرض المطار وبعض المناطق المحيطة، والتى لم تفصح عنها الجهات المسئولة بوضوح حتى الآن. والقصة لها أصل تاريخى، حيث بدأت تحديدا فى العام 1998، فى عهد حكومة د.كمال الجنزورى، الذى رفض تنفيذ المشروع بعد أن تأكد من خطورة إجرائه، فى ظل وجود احتمالات مواجهة غير معروفة العواقب من قبل الأهالى المستهدف تشريدهم وطردهم من منازلهم، وكانت البداية هى عقد تحالف بين عدد من حيتان الاستثمار العقارى فى ذلك الوقت ، للاستيلاء على الأرض بمشاركة واحد من كبار رجال الحكومة آنذاك، لتمرير صفقة الأرض، وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين، حيث قام هذا التحالف بتقديم طلب للجنزورى لشراء أرض المطار والمنطقة المحيطة بها بدعوى تطويرها. وعلى خلفية ذلك، طلب د. الجنزورى من محافظ الجيزة المستشار ماهر الجندى، فى تلك الفترة، إعداد تقرير كامل ومفصل عن المطار ونسبة الإشغالات به، بما فى ذلك مبانى هيئة الطيران المدنى، المالك الأصلى للأرض. ومن جانبه قام الجندى بإرسال تقرير أفاد فيه بوجود مخالفات عديدة، تبدأ بتعديات الأهالى على أرض المطار، وتوقف عدد من المستأجرين لهناجر المطار عن السداد، بعضهم نواب بمجلس الشعب، ورصد التقرير أيضاً أن هناك استيلاء من إحدى شركات المقاولات الكبرى على جزء من أرض المطار، لبناء مصنع لخلط الأسمنت. وكان أهم ما فى التقرير هو تنويهه عن وجود مخطط يهدف إلى استيلاء عدد من كبار سماسرة الأراضى على الأرض، الأمر الذى أعلنه المجلس المحلى لمحافظة الجيزة، وأكدته كذلك مضبطة المجلس الذى تأكد من صحة المعلومات التى أرسلها الجندى إلى الجنزورى. وما كان من الجنزورى الذى وقع بين ضغوط الحيتان ومسانديهم من رجال النظام، وتخوفاته من ردود أفعال الأهالى المستهدف تشريدهم ، إلا أن يصدر قراراً بوصفه الحاكم العسكرى بمنع التعديات على أرض المطار، ورفض محاولات بعض الكبار لإقناعه بالمشروع وفوائده، وكان الرد الدبلوماسى هو "اتركوا الأمر ليعد بشكل أفضل"، مما جعلهم يؤجلون مشروعهم لحين وجود ظروف أفضل تمكنهم من تنفيذ مخططهم. ويبدو أن التحولات الحادة فى سياسات النظام المصرى خلال العشر سنوات الأخيرة تجاه رجال الأعمال، أعادت الفكرة إلى أذهان أصحاب المشروع القديم ومن انضم إليهم من حيتان جدد فى مجال الاستثمار العقارى، وكان قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية أرض منطقة مطار إمبابة إلى هيئة التخطيط العمرانى، مؤشراً على مدى النفوذ الذى وصل إليه رجال الأعمال فى مصر اليوم، خاصة لو علمنا أن الهيئة تضم بين أعضاء مجلس إدارتها بعض أهم المستثمرين العقاريين فى مصر، وهو ما يثير التخوفات على مستقبل ساكنى هذه المنطقة، وغيرها من المناطق التى تقع فى حيز المشروع بمراحله الست. جاءت تصريحات محافظ الجيزة الحالى المهندس سيد عبد العزيز لتدعم هذه التخوفات، فقد أعلن عن عزم المحافظة بناء عدد من الوحدات السكنية والخدمية، كالصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات، وأن ذلك كله سوف يتم بالجهود الذاتية، ولن تتكلف الدولة شيئا، لأن "المهندس المحافظ" كشف عن بيع جزء من الأرض - لم يحدد مساحتها- إلى عدد من المستثمرين، لبناء أبراج سكنية فاخرة، وأن ثمن هذه المساحات سوف يذهب إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يؤكد ما سبق التحذير منه. وتؤكد تصريحات المحافظ على نجاح محاولات الحيتان وتعاظم قوتهم وعلاقتهم بالنظام ورجاله، فكما استطاعوا الاستحواذ على أراضى جانبى الطريق الصحراوى وأراضى المدن الجديدة، تحولت أنظارهم للأراضى المقام عليها مساكن فقراء هذا الوطن، بعد أن سلبوه كل شىء. ولعل قصة مصنع أجريوم بدمياط وكفاح أهلها للوقوف ضد تحالف السلطة والمال، لم يعلمهم الدرس بعد وأن الأهالى لن يسمحوا بذلك.
