أطلقت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى المفكرين والمثقفين، التقرير الثالث لمرصد الإصلاح العربى، الذى يعد محاولة لاستطلاع ورصد وقياس خطى الإصلاح بكافة مستوياته فى العالم العربى. وقال الدكتور مصطفى علوى، محرر التقرير والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، إن تقريرى المرصد لعامى 2008 و2009 كانا قد ركزا على دراسة رأى النخبة وإدراكها للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى بلادها وفى المنطقة العربية، بينما أضاف التقرير السنوى الثالث لمرصد الإصلاح العربى لعام 2010، إلى ما سبق، موضوعًا جديدًا يتمثل فى إدراك النخبة العربية للإصلاح فى مجال التعليم. وشدد على أن التعليم يحظى بأهمية بالغة فى تقرير مستقبل كل مجتمع عربى والمنطقة بأكملها، إضافة إلى دوره فى الإصلاح المجتمعي، حيث إنه يمثل بوابة البحث العلمى، ويعمل على تقديم نخبة قادرة على تحمل مسئولية الإصلاح، فإذا فسد التعليم لا يمكن توقع أى نجاح لعملية الإصلاح فى أى من مجالات الحياة. ويسعى مشروع مرصد الإصلاح العربى إلى بناء قاعدة بيانات للدول العربية تشمل عددًا من المتغيرات التى تعكس الجوانب المجتمعية التى يمكن من خلالها رصد إدراك النخبة، بمعناها الواسع، لحركة الإصلاح فى الدول العربية. ولتحقيق هذا الغرض، صمم فريق عمل التقرير استمارة استطلاع رأى موجهة للنخبة العربية، حيث تم توزيعها على مجموعة ممثلة من مجتمع النخبة العربية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2010، وأدخل فريق العمل البيانات الواردة بعد تدقيقها وتكويدها على الحاسب الآلى لاستخراج الجداول الإحصائية التى اعتمد عليها الفريق البحثى فى إعداد التقرير. وأشار علوى إلى أن التقرير الثالث وفّره فريق عمل المشروع على أسطوانات مدمجة CD، لافتا إلى أنه لأول مرة يتمكن القائمون على مرصد الإصلاح العربى من الحصول على استجابات على الاستطلاع من 21 دولة عربية، عدا جيبوتى. وأوضح أن نتائج المؤشر العام لإدراك الإصلاح العربى، أظهرت ثباتًا تقريبيًّا فى قيمته خلال عام 2010 مقارنةً بعام 2009، حيث بلغت قيمة المؤشر 53,6 نقطة هذا العام. وبالنسبة للمؤشرات الفرعية، سجل مؤشر إدراك الإصلاح السياسى أعلى قيمة له بين المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام لإدراك الإصلاح العربى خلال عام 2010، حيث بلغت قيمته 59,7 نقطة، ويأتى مؤشر إدراك الإصلاح الثقافى فى المرتبة الثانية ليصل إلى 57,7 نقطة محققًا انخفاضًا بلغ نحو 0,2 نقطة مقارنةً بعام 2009. أما مؤشر إدراك الإصلاح الاجتماعى فقد احتل المرتبة الثالثة ليصل إلى 51 نقطة، ليرتفع بمقدار 6 نقاط عن العام الماضي، فى حين جاء مؤشر إدراك الإصلاح الاقتصادى فى المرتبة الأخيرة بمعدل قدره 47,5 نقطة. ونوّه الدكتور مصطفى علوى إلى أن فريق العمل قسّم الدول العربية إلى مناطق جغرافية، وهي: دول المشرق (الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، العراق)، ودول المغرب (المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، موريتانيا)، ودول منطقة الجزيرة العربية (دول الخليج العربي، واليمن)، ودول المنطقة الوسطى (مصر، السودان، الصومال، جزر القمر، وجيبوتى). وفى هذا الإطار، سارت نتائج استطلاع رأى النخبة العربية لعام 2010 فى نفس الاتجاه الذى أشار إليه التقريران السابقان (2008 و2009)، ولكن مع وجود اختلافات طفيفة من عام إلى آخر وفقًا لمعطيات الواقع السياسى العربى من فترة لأخرى، إذ تقدم شواهد كل عام فرصًا أوسع للتحليل والتفسير فى سياق متغيرات العام والأعوام السابقة. وتشير النتائج إلى وقوف الرأى العام عند منطقة تميل إلى التشاؤم والنظرة السلبية، إضافة إلى وجود تقارب فى بعض إجابات المناطق الجغرافية التى اتفق عليها فريق العمل وهى: دول المشرق، ودول المغرب، ودول منطقة الجزيرة العربية، ودول المنطقة الوسطى.
