رفض الرئيس السودانى عمر البشير، مطالب المعارضة بتشكيل حكومة قومية حال انفصال الجنوب، وتمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية رغم ما سماه ب"الضغوط والابتلاءات"، مؤكدا أنه لا تراجع عن تطبيقها. وأبدى البشير - فى خطاب أمام جماهير ولاية (الجزيرة) بمناسبة عيد الشهيد أمس الثلاثاء نقلها عنه موقع " أفريقيا اليوم " - قبوله بتشكيل حكومة ذات جبهة عريضة، دون إملاء شروط مسبقة، باعتبار أن الانتخابات أعطت جبهة الإنقاذ تفويضا شعبيا، لا يمكن التراجع عنه، متحديا تهديدات المعارضة بإزالة الحكومة حال حدوث انفصال الجنوب، ووصف قوى المعارضة التى طالبت بإنشاء حكومة قومية بعد انفصال جنوب السودان بأنهم "تجار سياسة ". وأوضح البشير أن حكومته حكمت فى فترتها الأولى ب"الشرعية الثورية"، لكنها منذ فوز حزبه "المؤتمر الوطنى" فى الانتخابات الماضية أصبحت تحكم بشرعية صناديق الاقتراع، فيما وعد بأن مدة حكومته ستكون خمس سنوات وبعدها سيكون ملتزما بإجراء الانتخابات، مجددا قبوله بنتيجة استفتاء الجنوب أيا كانت، قائلا: "سنرحب بجنوب السودان كدولة شقيقة وجارة إذا اختار الجنوبيون الانفصال فى استفتاء التاسع من يناير المقبل". من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان "باقان أموم" رسميا حل الأجهزة التنظيمية لقطاع الشمال وفك ارتباطها مع الجنوب، عقب إعلان نتائج الاستفتاء المتوقع أن يؤدى للانفصال، وحدد اليوم التاسع من شهر يوليو القادم موعدا لتوفيق الأوضاع داخل الحركة. وقال "أموم" فى مؤتمر صحفى بقطاع الشمال بالخرطوم نقله " أفريقيا اليوم"، إن الحركة الشعبية فى الولايات الشمالية ستتحول إلى حزب سياسى مستقل، ولن تكون هناك روابط تنظيمية بينه وبين الحركة فى الجنوب، ولكنهما يحملان نفس مشروع السودان الجديد، مضيفا أن الحركة الشعبية ستظل حزبا موحدا حتى اليوم التاسع من شهر يوليو، ومن يستهدفون الحركة لابد أن يدركوا ذلك. وأقر الأمين العام للحركة الشعبية الذى يشغل منصب وزير السلام فى حكومة الجنوب بصعوبة بناء دولة جديدة فى ظل تحديات عديدة، وقال أموم:" إن المسئولية صعبة وتاريخية بأن نبنى دولة والجنوب كان تحت قهر وسلب ونهب عبر قرون منذ أن جاء الأتراك يبحثون عن الرجال والذهب وريش النعام، وضاعت فرص التعليم والتنمية الاقتصادية نتيجة لسياسات التهميش، وليس هناك مقومات للزراعة الحديثة بالجنوب ووجود مجتمع قبلى، بالإضافة إلى أن التحديات التى تواجهنا ستجعلنا نبدأ من نقطة تخلف". يذكر أن الأجهزة التنظيمية لقطاع الشمال بالحركة الشعبية، والذى يرأسه نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان المرشح السابق للرئاسة السودانية، تتكون من ولاية الخرطوم وولايات الشرق الثلاث والشمالية ونهر النيل وثلاث ولايات بدارفور وسنار والجزيرة وشمال وجنوب كردفان والنيل الأبيض، ومن المتوقع أن تشمل كذلك النيل الأزرق وجبال النوبة بعد الاستفتاء.