طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بالإفراج الفورى عن حسام حسن المحتجز بقسم شرطة العبور. وأضافت أن هذا المواطن موجود فى إحدى الغرف التابعة لوحدة المباحث بالقسم ويتعرض لاستعمال القسوة وسوء المعاملة معه منذ 2 ديسمبر الجارى. وقالت المنظمة، إنها تلقت شكوى من أسرة الشاب الأسبوع الماضى، تفيد بأن "حسام" تم اقتياده على يد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة وقسم شرطة العبور، وفى اليوم التالى، تم وضعه داخل إحدى الغرف التابعة لوحدة المباحث، تم بعدها اقتياده لنقطة شرطة أبو زعبل وما زال محتجزاً هناك حتى الآن. وكان محامو المنظمة قدموا بلاغا لنيابة الخانكة من أجل التحقيق فى الأمر، إلا أنهم فوجئوا بالامتناع عن استلام البلاغ أو التحقيق فيه، بدعوى أنه يوجد تنازع اختصاص مكانى لموضوع الشكوى. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، أن ما حدث "احتجاز تعسفى"، ويمثل انتهاكا صارخا للدستور، مطالباً النائب العام بسرعة التدخل فى القضية بغية إطلاق سراح المذكور والوقوف على أسباب استمرار احتجازه منذ بدايات شهر ديسمبر 2010 وحتى الآن.
