أطلق أكاديميون أمريكيون حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن مواطن فرنسى تحتجزه منذ شهرين تقريبا. ودعت الحملة التى يتزعمها أكاديميون أمريكيون وعرب بالولايات المتحدة إلى إرسال عرائض للواء حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن الفرنسى رومولد ديوراند (35 عاما) ومنحه الحق فى توكيل محامين يختارهم للدفاع عنه، وحصوله على خدمات استشارية ورؤية عائلته والرعاية الطبية التى ربما يحتاجها. وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت يوم الجمعة الماضى12 يونيو الجارى إن السلطات المصرية تحتجز ديوراند فى سجن انفرادى منذ أكثر من شهر. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن ديوراند تعرض للاعتقال فى 21 إبريل الماضى فى مطار القاهرة لدى عودته لمصر بعد زيارته لوالدته فى فرنسا، مضيفة أن السلطات المصرية نفت فى البداية اعتقال ديوراند غير أنها أخبرت القنصلية الفرنسية بعد ذلك بأنه معتقل لديها. ويسعى عدد من الأكاديميين مثل سامر على الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الشرق أوسطية بجامعة تكساس الأمريكية وجون هاليويل إلى "حث السلطات (المصرية) على التأكد من أن ديوراند لا يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة". كما دعوا إلى "الإفراج الفورى غير المشروط عن رومولد ديوراند، مالم يتم اتهامه بارتكاب جريمة ومحاكمته وفق إجراءات قضائية عادلة تتفق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".