كشفت وزارة التخطيط فى بيان الخطة الاقتصادية للدولة عام 2017-2018، عن وجود بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التي تدُل على بدءِ تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017، والتي من بينها تحقيق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9٪ مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27٪، وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017. وأشارت الوزارة فى بيان الدكتورة هالة السعيد وزرة التخطيط الذى ألقته أمام مجلس النواب اليوم، إنه بالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصادَ المصري. وتابعت الوزيرة في بيانها: أوضاعُ الاقتصادِ العالمي انعكست سلبياً على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية، كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصادُ المصري موارداً كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد، كما ارتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3٪)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5٪). وأشارت الوزارة إلى ان معدل الفقر تزايد ليبلغ 27.8٪ عام 2015 مقارنةً بنحو 26.3٪ عام 2012/2013 ، وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016/2017 نحو 12.4٪، كما أن هناك زيادةً كبيرةً في معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغَ نحو 32.5٪ في شهر مارس 2017 مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016، وتراجعت مُساهمةُ الصادراتِ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة في خطة عام 16/2017. ولا يزال معدلُ الاستثمارِ في مصرِ منخفض نسبياً حيث يبلغُ 15٪ مقارنةً بنّحو 46٪ في الصين و32٪ في الهند، و30٪ في المغرب، و21٪ في جنوب أفريقيا. وفي نفس السياق انخفضَ معدلُ الادخارِ في مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 5.8٪ عام 15/2016 الأمر الذي نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام، وقد شكل ذلك ضغوطاً مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذي أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلي من الناتج المحلي الإجمالي وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، وقد نَتَجَ عن هذه الظروفُُ فجوةٌُُ تمويليةُ متزايدةٌ تستلزم الاقتراض من الخارج بحثاً عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشري ومستوى البنية الأساسية. وفي ظل هذه التحديات؛ كان لزاماً على الحكومةِ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي وإجراءات هيكلية عاجلة طالما تم تأجيلُها، ومن الطبيعي أن يترتب على هذه الإجراءات في الأجّلِ القصير تحدياتٌُ منها تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع تكلفة المكون الأجنبي من التوريدات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وارتفاعُُ في التضخم ناتج بشكلٍ أساسي عن أسبابِ هيكليةِ تَتَعَلّق بضعف نسبةِ الإكتفاءِ الذاتيِ من بعض السلعِ الغذائيةِ، وضعفِ مرونة الجهاز الإنتاجي، وزِيَادةِ الطلب الاستهلاكي بمعدلِ يفوقُ زيادة الإنتاج، وضعفِ منظومة سلاسل الإمداد والتوريد، وتداعياّتِ البناء على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، وارتفاعِ الوزن النسبي للطعام والشراب في الإنفاق الشهري للأسر (34.4٪) خاصةً في المناطق الريفية.
