أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن هناك أولوية للإنفاق على التعليم والصحة لأهميتها البالغة فى عملية التنمية. وأشار عثمان خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لمعهد التخطيط القومى اليوم، الثلاثاء، إلى التوسع فى نظم جديدة وغير نمطية فى تمويل الاستثمارات العامة والحكومية خاصة فى مجالات البنية الأساسية والمرافق، مثل حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التأكيد على استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين. وأضاف عثمان، أن المرحلة المقبلة تركز على تضييق الفجوة بين الأقاليم المختلفة فى عملية التنمية، موضحاً أن الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات للمناطق المحرومة ولكن تبنى سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادى تضمن تحقيق النمو المتكامل. مؤكداً أن الجهود الحالية للحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار والتحول إلى اقتصاد السوق الحر تتلازم مع تعزيز دور الدولة فى عملية التنمية، مشيراً إلى سياسات التحفيز الاقتصادى التى التزمت بها الحكومة خلال فترة الأزمة العالمية بضخ أكثر من حوالى 30 مليار جنيه خلال عامين. وأشار عثمان إلى اتباع أسلوب جديد لتقييم الاستثمارات المنفذة، بديلاً الشكل الحالى، الذى يعتمد على فى تقييم أثر المشروع على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا عثمان إلى التوسع فى مجال البحوث لخدمة عملية التنمية والاهتمام بالقضايا التى تحدد السياسات الاقتصادية مع ضرورة إعداد نموذج كمى لمؤشرات خطة التنمية. وأكدت الدكتورة فادية عبد السلام مدير المعهد، أنه ساهم على مدى تاريخه فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبناء رؤية شاملة للتنمية فى مصر وتحديد الفرص ولتحديات التى تواجهها. ومن جانبه، طالب الدكتور مصطفى السعيد وزيرالاقتصاد الأسبق بأن تقوم الدولة بدور المستثمر إلى جانب وظيفتها كمراقب ومحفز فى الأسواق، داعياً إلى المواءمة بين توزيع الدخل ومعدل النمو، مشدداً على ضرورة عدم اهتمام الحكومة بزيادة معدل النمو على حساب توزيع الدخل. وأكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ بكلية التجارة على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكامل مع المشروعات الكبيرة وطالبت بدور أكبر للقطاع المصرفى فى توظيف الودائع وانتقدت تراجع معدل تمويل المشروعات الصغيرة إلى نسبة 5% فقط.
