أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية توجيه أولوية الانفاق في المرحلة المقبلة علي التعليم والصحة لأهميتها البالغة في عملية التنمية. أشار عثمان خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لمعهد التخطيط القومي إلي التوسع في نظم جديدة وغير نمطية في تمويل الاستثمارات العامة والحكومية خاصة في مجالات البنية الأساسية والمرافق. مثل حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التأكيد علي استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين. أضاف عثمان أن المرحلة المقبلة تركز علي تضييق الفجوة بين الاقاليم المختلفة في عملية التنمية. موضحاً أن الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات للمناطق المحرومة ولكن تبني سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادي تضمن تحقيق النمو المتكامل. أكد أن الجهود الحالية للحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والتحول إلي اقتصاد السوق الحر تتلازم مع تعزيز دور الدولة في عملية التنمية. مشيراً إلي سياسات التحفيز الاقتصادي التي التزمت بها الحكومة خلال فترة الأزمة العالمية بضخ أكثر من حوالي 30 مليار جنيه خلال عامين.