قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن الهدف من المؤتمر الصحفى والذى عقد اليوم الأربعاء بدار الحكمة ليس الصراع بين النقابات وإنما النظر إلى صحة المواطن المصرى والثروة الحيوانية. وأشار الأمين العام لنقابة أطباء مصر، خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد بدار الحكمة اليوم الأربعاء، للنقابات المهنية المتضررة من تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلى أن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش حاليا بلجنة الصحة بمجلس النواب ستؤدى إلى الإضرار بصحة المواطن والثروة الحيوانية ،متابعًا: "بموجب هذه المشاريع سيسمح للصيدلى بصرف أدوية للمواطن ويقوم بالإسعافات الأولية فى الطوارئ، وهذا خطير للغاية، لافتًا إلى أن الأطباء أنفسهم يعتبرون أن حالات الطوارئ من أخطر ما يتم التعامل معه متسائلا: فكيف يتم ترك هذه الأمور لغير الأطباء؟ .
وأوضح الطاهر، أن مراكز الإتاحة الحيوية والتى تقوم بإجراء التجارب الأدوية الحديثة سيتم إسنادها للصيدلة هذا إلى جانب بيع وتداول الأدوية البيطرية وهذه النقاط والتى يشتمل عليها مشاريع قوانين مهنة الصيدلة تمثل خطرًا على الثروة الحيوانية، متابعًا: "ليس ذلك فقط بل أن التعديل سمح للصيدلى بتركيب الأدوية دون الالتزام بوضع اسم الصيدلية على الدواء وهذا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن، والذى سيقوم بتناول دواء يعتبر مجهولى المصدر".
وأكد الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على أن مشروع القانون المطروح للنقاش قامت أيضا بزيادة ربح الصيدلى إلى 25% والموزع 8% يجب إلا يؤثر على سعر الدواء بحيث لا يتحملها المواطن المصرى المريض .
ومن جانبه قال الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، إن النقابات المهنية لم تطلب استبعاد نقابة الصيادلة من حضور جلسات النقاش لمشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وطالبت بحضور باقى النقابات المهنية للمشاركة فى المناقشة وإبداء الآراء.
وأكد نقيب البيطريين، خلال المؤتمر خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد بدار الحكمة للنقابات المهنية المتضررة من مشاريع قوانين مهنة الصيدلة والتى يتم مناقشتها بلجنة الصحة، على أن هناك محاولات كثيرة عبر السنوات الماضية لإسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وأوضح العامرى، أنه سبق وأن قام نقيب الصيادلة السابق برفع دعوى قضائية ضد الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، للمطالبة بإسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة إلا أن الدعوى القضائية تم رفضها ، مضيفًا: "ليس ذلك فقط بل قام نقيب الصيادلة الحالى برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ونقيب البيطريين لغلق برامج التعليم الموازى بكلية الطب البيطرى، والتى تسمح للطبيب البيطرى بالحصول على بكالوريوس علوم طبية وأدوية بيطرية وكما حدث فى الدعوى القضائية السابقة تم رفضها أيضًا.
وقال نقيب البيطريين، إن إسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية جاء للحفاظ على الثروة الحيوانية، لأن الطبيب البيطرى على دراية بصحة الحيوان أكثر من الصيدلى، معترضًا على ممارسات الدولة ضد الطبيب البيطرى، مؤكدًا على أنه منذ سنوات كثيرة لم يتم تعيين الأطباء البيطريين، كما أنهم محرومون من الحصول على بدلات للعدوى أو المخاطر رغم الصعوبات التى يواجهونها أثناء عملهم .
فيما أكد الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، على أنه قام اليوم بمقابلة وكيل مجلس النواب السيد الشريف ورئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العمارى لمناقشة حضور النقابات المهنية.
وأوضح المليجى، أن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أكد على أن القانون نص على حضور ممثل النقابة التى يختصها مشروع القانون فقط، وأنه سيقوم باستقبال مذكرات إبداء الرأى من باقى النقابات المهنية على مشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة حتى الأحد القادم، رافضا حضور هذه النقابات جلسات المناقشة.
