أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر أن الهدف من المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم بدار الحكمة ليس الصراع بين النقابات وإنما النظر إلى صحة المواطن المصرى والثروة الحيوانية. وأشار خلال المؤتمر والذى عُقد بدار الحكمة اليوم للنقابات المهنية المتضررة من تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى أن مشاريع القانون المطروحة للنقاش حاليًا بلجنة الصحة بمجلس النواب ستؤدى إلى الإضرار بصحة المواطن والثروة الحيوانية. وأضاف "بموجب هذه المشاريع يسمح للصيدلى بصرف أدوية للمواطن، وأن يقوم بالإسعافات الأولية فى الطوارئ، وهذا خطير جدًا فالأطباء أنفسهم يعتبرون أن حالات الطوارئ من أخطر ما يتم التعامل معه متسائلا: كيف يتم ترك هذه الأمور لغير الأطباء؟ وتابع: أن مراكز الإتاحة الحيوية التى تقوم بإجراء تجارب الأدوية الحديثة سيتم إسنادها للصيدلة إلى جانب بيع وتداول الأدوية البيطرية، وهذه النقاط والتى يشتمل عليها مشاريع قانون مهنة الصيدلة تمثل خطرًا على الثروة الحيوانية. وقال: "ليس ذلك فقط بل إن التعديل سمح للصيدلى بتركيب الأدوية دون الالتزام بوضع اسم الصيدلية على الدواء، وهذا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن والذى سيقوم بتناول دواء مجهول المصدر. وأكد الأمين العام أن مشاريع القانون المطروحة للنقاش قامت بزيادة ربح الصيدلى إلى 25% والموزع 8% وهذا يجب ألا يؤثر على سعر الدواء بحيث لا يتحملها المواطن المريض. من جانبها أكدت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء أن هناك 4 مشاريع قوانين لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بلجنة الصحة بمجلس النواب. وأوضحت وكيل نقابة الأطباء أنه حتى الآن لم تقُم لجنة الصحة والتى ناقشت هذه المشاريع بإرسالها للنقابات المهنية الأخرى بل على العكس رفضت حضور ممثليها جلسات المناقشة، واكتفت بحضور نقيب الصيادلة فقط على أن تقوم باقى النقابات المهنية بإرسال مذكرات إبداء الرأي.
