قررت اللجنة التشريعية، تأجيل مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لمزيد من الدراسة، وأكد بهاء أبو شقة رئيس اللجنة على ضرورة وجود مزيد من الضمانات، لافتا إلى أن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة. وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، اعتراضات من النواب على قرار إحالة الدكتور على عبد العال للمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اللجنة التشريعية، ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة، وأعرب النواب عن تخوفهم من أن اشتراك مكتبى لجنة القوى العاملة والخطة فى الاجتماع، من شأنه الإخلال بميزان التصويت فى اللجنة عند إعادة دراستها. وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن قرار إحالة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كان فى البداية إلى اللجنة التشريعية، ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة. قال المستشار بهاء أبو شقة: لسنا فى صراع مع بعضنا البعض مضيفا: "أقسم بالله لا أتعامل إلا بما يرضى ضميرى" لافتا إلى أن الخلاف بشان الإشراف القضائى على الانتخابات فى القانون نابع من الغيرة على الوطن، وهو مجرد خلاف فى وجهات النظر، وقال أن الشعب عانى من شبح تزوير الانتخابات فى أزمنة ماضية ولابد أن نكون أمام ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات. كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أعاد المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، لمراجعة إذا كان النص على امتداد الإشراف القضائى على الانتخابات لأكثر من 10 سنوات، يتعارض مع الدستور أم لا، وذلك بعد إصرار عدد كبير من النواب على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وعدم إلغائه بعد 10 أعوام، وهو الأمر الذى اعتبره الدكتور على عبد العال غير دستورى.
