حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وسبب خلافًا حول المدة المقرر لها الإشراف القضائي على الانتخابات، التي نصت عليها المادة 210 من الدستور بمدة 10 سنوات. وأكد أبو شقة، أن المادة 210 لم تؤكد وجوب أن يقتصر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن التوسع في الضمانات لا بأس به لمزيد من الشفافية. ومن جهته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات في مشروع القانون رقمها 34، ولم يتم الوصول إليها.