صحت الأقاويل التى تسربت منذ يومين، حول المطالبة بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير واعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن لويس أوكامبو المدعى العام للمحكمة اتهامه البشير بارتكاب جرائم حرب فى دارفور، ووجه إليه ثلاث تهم وهى الإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وارتكاب جرائم حرب بالإقليم. الغريب فى الأمر، أن التسريبات التى حدثت حول هذا الموضوع، جاءت على لسان مايكل بالتيه، الناطق الرسمى للخارجية الأمريكية، وأمريكا لم توقع على نظام روما لإنشاء المحكمة، ولا يمكن للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطالب باعتقال أى من مسئوليها لارتكاب جرائم حرب فى أفغانستان والعراق، والأكثر غرابة فى هذا الأمر هو تأكيد المدعى العام لصحة هذه التسريبات، فى إشارة واضحة بأن ما يجرى مجرد تصفية حسابات سياسية، لصالح الولاياتالمتحدة ضد السودان. جاء فى حيثيات الاتهام، أن البشير وقواته كانوا يمارسون جرائم قتل وتعذيب وتجويع واغتصاب وإبادة جماعية ضد النازحين فى المعسكرات، وضد قبائل الفور والزغاوة والمساليت بالإقليم أى ضد القبائل الإفريقية، والسؤال هنا من أين للمدعى العام بهذه المعلومات وهو جالس فى مكانه بالمحكمة؟ هل من اللجنة التى أرسلها لتقصى الحقائق فى دارفور، والتى فتحت لها الحكومة السودانية كل الملفات للتحقيق؟ أم من سماع أقوال متمردى دارفور، التى لا يجب الأخذ بأقوالهم لأنها أحد أطراف الأزمة. والسؤال الآخر لأوكامبو هل ما حدث من قبل المتمردين فى دارفور لا يعد فى نظرك ارتكاب جرائم حرب بالإقليم؟ ألم يكن من الأوجه حتى تثبت أنك عادلاً محايداً، أن تعلن أحد قوات التمرد بدارفور بجانب البشير؟ الصورة بدت أكثر وضوحاً وهى استهداف السودان علانية، وأن التدخل الدولى أصبح بين عشية وضحاها، فإما المزيد من التنازلات لصالح الهيمنة الغربية، وإما سودان مفكك تمزقه الحروب الأهلية. أوضح د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف، أن قرار المحكمة الجنائية بالقبض على البشير الموضوع، غرضه الأساسى تهديد السودان. وقال رفعت لليوم السابع "ليس أمام السودان سوى أن يشرح للمجتمع الدولى عدم صحة هذا الاتهام ضد رئيسه، وعلى السودان أن ينسق مع جيرانه ومحيطه الإقليمى، وأصدقائه الأجانب لمواجهة هذا القرار، مضيفاً أن هذا القرار سيكون استباقياً لقرارات أخرى ضد رؤساء دول فى المنطقة، وهذا الأمر خطير، وربما يصب فى صالح السودان، لأن الجميع سوف يتحد معه حتى لا تطاله مثل هذه القرارات. وأبان رفعت أن نظام المحكمة يلزم الدول غير الموقعة على نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بالخضوع لقراراتها فى حالتين، أولها إحالة القضية من مجلس الأمن، وثانيها أن المدعى العام يرفع الدعوى، مؤكداً أن القرار من الناحية النظرية سليم. وقال إن تنفيذ القرار يجب مواجهته، فإخراجه سيتم فى الأممالمتحدة، والسؤال هنا هل ستحدث تحالفات ضد السودان أم معه، ولذلك فإن نهاية القرار سياسية وليست قانونية. ودعا رفعت الحكومة السودانية والدول العربية والإفريقية، بالتصدى لهذا القرار، وتفنيد كل ما جاء فى صحيفة الادعاء ضد البشير. من ناحيته، أفاد عبد المنعم مبروك السفير السودانى بالقاهرة، أن القرار يشكل سابقة خطيرة، وسيكون له تداعياته على الأوضاع فى المنطقة برمتها، وعلى جهود التسوية السلمية بدارفور. وقال مبروك إن القرار لا يستهدف البشير وحده، ولكنه يستهدف الشعب السودانى فى أمنه واستقراره، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة للسودان للتصدى وحسم هذا التجاوز الخطير. مضيفاً أن السودان يتحرك فور تسرب القرار فى جميع القنوات السياسية والمحافل الدولية، وأن هناك دولاً كثيرة ضد هذا القرار، وعبرت عن رفضها له، مشيراً أن القرار سيعمل على توحيد الصف الوطنى السودانى، لمواجهة هذا القرار، مبيناً أن الجامعة العربية سوف تجتمع على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت المقبل لمناقشة تداعيات الأمر. وقال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى جامعة الزقازيق، إن على السودان أن يقدم رئيسه للمحكمة الجنائية الدولية، لأن هناك نصاً فى ميثاق إنشاء المحكمة، يقول إن مجلس الأمن يستطيع تحويل أية دولة للمحكمة، حتى لو لم توقع على ميثاق إنشاء المحكمة، وعلى المدعى العام وقتها أن يقوم بالتحقيق واتخاذ اللازم. موضحاً أنه على الحكومة السودانية لمواجهة هذا الأمر، تقديم البشير لمحاكمة داخل السودان بمراقبة دولية، وأنه فيما عدا ذلك سيتعرض السودان لعقوبات دولية. وأعرب الدكتور الصادق الفقيه المستشار الصحفى الأسبق للرئيس السودانى، عن أمله فى أن يكون هذا القرار، فرصة لقتل الذرائع الداخلية والتوجه إلى إيجاد حل جذرى لأزمة دارفور. وقال الفقيه لليوم السابع إن القرار سيكون بداية لسلسلة أخرى من القرارات ضد رؤساء دول آخرين بالمنطقة، وعلى الجميع الوقوف صفاً ضد هذا القرار، موضحاً أن القيادة فى السودان لا تنفعل بقدر خطورة الأحداث، وعلى السودانيين هذه المرة التحرك الجاد لأن الأمر خطير، وله ما بعده. وأضاف بأن هناك فرصاً للحل وهناك مبادرات دولية للحل فى دارفور مثل المبادرة البريطانية، وأنه لابد من الاتجاه لوحدة الصف الوطنى بسرعة وأكثر جدية. وكشف الفقيه عن أن المشكلة فى دارفور بعيدة عن الوعى الرسمى فى السودان، وكأنها مشكلة خارجية وليست داخلية، رغم حجمها وأخطارها على البلاد، وأن التعامل معها لم يكن بنفس حجمها.
