أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى عن تشكيل لجنة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات لفحص ملفات الوزارة، لاسيما المتعلقة بالشئون المالية والإدارية حتى تكون الوزارة نموذجًا عمليًا للمؤسسات الحكومية التى تطبق معايير الحوكمة. يأتى ذلك عقب ضبط هيئة الرقابة الإدارية القضية المتعلقة برشوة مسئول المشتريات بالوزارة التى أعلنت عنها الهيئة اليوم، والتى عكفت عليها خلال الشهور الماضية.
وشددت الوزيرة، فى بيان لها مساء اليوم، على خضوع كل الوحدات الإدارية التابعة للوزارة لمراجعة عملياتها وإجراءاتها بما يحقق الشفافية والنزاهة فى مهام عمل الوزارة.
أكدت أن الوزارة تضع فى أولوياتها إصلاح منظومة المشتريات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطتها للإصلاح الإدارى للدولة، وكررت الوزيرة شكرها وتقديرها للأجهزة الرقابية بالدولة.
قدمت الوزيرة الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على الجهود المضنية التى تبذلها فى الكشف عن بؤر الفساد والمفسدين.
وأثنت على سعيها الدائم فى مساعدة الوزارات والهيئات الحكومية على التخلص من العناصر الفاسدة التى تشوه صورة أكثر من ستة ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة.
