كشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أوامر لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عرفان، بعمل خطة لحصر جميع مشتريات جميع الجهات والهيئات الحكومية. وكشف المصدر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن الرقابة الإدارية أرسلت خطابات إلى المصالح والهيئات الحكومية بجميع المحافظات تطالبها فيها بإرسال جميع بيانات خطة كل جهة من احتياجاتها من المشتريات بكل هيئة ومصلحة أو مديرية. وأضاف المصدر أنه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وهو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية سوف تقوم الهيئة بمراجعة ووضع تقارير وفقا لهذا القانون عن احتياجات جميع الجهات للتقليل المصروفات ومنع التلاعب والفساد وتوفير المشتريات بأسعار أقل حتى يقلل مسار شبهات الفساد في عمليات التوريد. ونفي المصدر الحديث أن هذا الإجراء هدفه البحث والتحري في ممتلكات وثروات وتقارير الذمة المالية الخاصة بمديري المشتريات بكل مصلحة ومديرية عقب القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة المتورط في قضية رشوة. وأشار إلى أن الخطة تهدف لحصر كل احتياجات جميع الجهات من المشتريات وحصر جميع الأصناف اللازمة لكل جهة حتى تتمكن الهيئة من مراجعتها ووضع تقرير نهائي عنها للبحث والتحرى عن أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والتحرى عن العمليات المالية مد السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن هذه المعلومات. وكشف المصدر أن الهيئة تعمل القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.
