عبرت الزيارة التى قام بها وزير الخارجية المصرى، أحمد أبو الغيط، لتركيا عن الدعم المصرى للدور التركى فى المنطقة، خاصة فى ظل تطابق واضح فى الرؤية السياسية بين البلدين تجاه مختلف المواقف الدولية والقضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتى يأتى على رأسها القضية الفلسطينية والملف النووى الإيرانى، والوضع فى العراق، وغيرها من القضايا الشائكة. وتأتى هذه الزيارة المهمة فى الوقت الذى تزايدت فيه الانتقادات الموجهة لأداء الدبلوماسية المصرية فى الآونة الأخيرة، على اعتبار أن تصاعد قوى إقليمية جديدة فى المنطقة، مثل تركياوإيران يعد انتقاصاً من الدور المصرى والذى اعتدنا أن نراه دائما المدافع الأوحد عن الحق العربى لسنوات وعقود طويلة. فى الواقع، أنه عند الحديث عن مسألة الدور المصرى لابد أن ننظر إلى عدد من الأمور منها طبيعة النظام الدولى القائم، وكذلك الظروف السياسية التى تشهدها المنطقة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الأهداف التى يسعى لتحقيقها فى ظل الظروف التى أسلفت ذكرها. لو نظرنا إلى طبيعة النظام الدولى القائم نجد أن العالم يشهد الآن مرحلة انتقالية سوف يتحول من خلالها النظام العالمى من نظام أحادى القطبية يقوم على سيطرة قوى دولية واحدة، وهى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى نظام متعدد الأقطاب يقوم على صعود قوى دولية جديدة تسعى للوصول إلى قمة النظام العالمى. ولو نظرنا كذلك إلى الظروف السياسية التى تمر بها المنطقة نجدها تختلف كثيراً عن ما مرت به خلال العقود السابقة، فعلى سبيل المثال كانت الحرب الأمريكية على العراق سبباً فى تزايد النفوذ الإيرانى، لتفرض إيران نفسها على أرض الواقع، كقوة إقليمية مؤثرة ذات نفوذ قوى بمنطقة الشرق الأوسط. ومن هنا، نجد أن طبيعة المرحلة الحالية، والتى تقوم على تعدد القوى الساعية لاستقطاب النفوذ الدولى فى العديد من مناطق العالم من ناحية، وكذلك الظروف التى شهدتها المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية من ناحية أخرى، قد فرضت واقعاً مختلفاً، وبالتالى فإن التعامل الدولى مع مختلف قضايا المنطقة سيكون مختلفاً هو الآخر. ففى ظل هذه المعطيات نجد أنه لا يمكن أن تكون هناك قوى واحدة، سواء كانت إقليمية أو دولية، يمكنها أن تملى إرادتها على الآخرين، ولذلك فإن التعامل مع مختلف القضايا الدولية سوف يتم من خلال تحالف القوى الدولية والإقليمية لتحقيق الأهداف المشتركة، وهو ما بدا جلياً، على سبيل المثال، فى التعامل الدولى مع الأزمة المالية العالمية، من خلال مجموعة العشرين، وهو ما يعنى ظهور قوى جديدة على الساحة الدولية لا يمكن تجاهلها فى عملية صنع القرار. ولذا فنجد أن تزايد القوى المتصاعدة ذات التأثير فى منطقة الشرق الأوسط لا يتعارض فى ذاته مع الدور المصرى، خاصة إذا كان هناك توافق فى الرؤى السياسية والأهداف الإقليمية بين مصر وتلك القوى الجديدة. وبالتالى يمكننا القول أن هناك توافقاً بين الدور المصرى والدور التركى فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل تطابق الرؤى بين البلدين، وهو ما يعنى أنه ليس من المنطق النظر إلى الدور التركى باعتباره منافساً للدور المصرى، بل مكمل وداعم له، على عكس أدوار أخرى تسعى لتحقيق طموحاتها التوسعية على أنقاض الأمة العربية، من خلال زرع بذور الانقسام بين الدول العربية وداخلها. فى الواقع، إن الدور المصرى يمكن أن يكون أكثر قوة وتأثيراً إذا لازمه دعم تركى، خاصة وأن كلا الدولتين يتمتع بثقل سياسى، لا يمكن تجاهله عند وضع أية ترتيبات خاصة بالمنطقة، وقد ظهر ذلك جلياً عندما تولى الرئيس باراك أوباما مقاليد الحكم فى أمريكا، فقد سعى لإعادة العلاقات الأمريكية– التركية إلى سابق عهدها، وذلك من خلال زيارة تركيا فى أول زيارة خارجية له، ثم تحدث إلى العالم الإسلامى من القاهرة ليخطب وده، وليحدد ملامح الرؤية الأمريكية تجاه قضايا المنطقة، بالإضافة إلى رغبته أيضا فى توطيد العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة بعد سنوات من الفتور، وهو ما يعنى أن هناك إدراكاً أمريكياً بأهمية الدولتين كقوى مؤثرة فى المنطقة. ولعل الثقة الدولية التى تتمتع بها كل من مصر وتركيا كان لها دورها فى زيادة الثقل السياسى للدولتين، نتيجة السياسات المعتدلة التى تتبناها الدولتين تجاه كافة القضايا الدولية، من أبرزها، تبنى مبدأ التفاوض مع إسرائيل من أجل تحقيق سلام عادل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية. كذلك إصرار الدولتين على إخلاء منطقة الشرق الأوسط بالكامل من الأسلحة النووية، بما فيها كل من إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى احترام سيادة كافة دول المنطقة. وفى الواقع، فإن تلك السياسات المعتدلة احتفظت للدولتين بمسافات شبه متساوية مع كافة الأطراف، مما سهل لهما أن يلعبا دوراً بارزاً فى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المتنازعة، فعلى سبيل المثال تلعب مصر دوراً مهماً فى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية إلى جانب دورها فى لم الشمل الفلسطينى والعربى، وكذلك تركيا، التى لعبت دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، وكذلك تسعى للعب الدور نفسه بين إيران والمغرب. من هنا، نجد أن الدور المصرى لا يتعارض مع الأدوار الأخرى التى تتسم بالنزاهة، والتى تسعى لتحقيق المصلحة المشتركة لكل دول المنطقة، بعيدا عن لغة التهديد، التى تستخدمها بعض القوى الأخرى، بل إن مثل هذه الأدوار تعد دعماً للدور المصرى، وهو ما تدركه الدبلوماسية المصرية جيداً، و تتحرك فى اتجاهه، وهو ما ترجمته زيارة السيد أحمد أبو الغيط لتركيا فى الأيام الماضية.
